صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول " إدارة الأزمات الإقتصادية "

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الأزمات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 - 30 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الإقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة التي أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى الدول النامية ومنخفضة الدخل.

كما أن التطورات العالمية الحالية وما يستتبعها من تأثيرات على الأمن الغذائي العالمي من المحتمل أن تدفع أسعار الغذاء في العالم إلى مستويات عالية ما لم يتم تداركها ووضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط الكفيلة لمعالجة إرتفاع مستويات الأسعار نتيجة لهذه التطورات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول "إدارة الأزمات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، آملين أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والإخوة

شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم والتي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من نفس القرن، وكذلك الأزمة الإقتصادية لدول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.

رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابق الإشارة إليها، إلا أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الإقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة التي أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى الدول النامية ومنخفضة الدخل.

كما أن التطورات العالمية الحالية وما يستتبعها من تأثيرات على الأمن الغذائي العالمي من المحتمل أن تدفع أسعار الغذاء في العالم إلى مستويات عالية ما لم يتم تداركها ووضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط الكفيلة لمعالجة إرتفاع مستويات الأسعار نتيجة لهذه التطورات.

حضرات الأخوات والإخوة

تهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على أنواع الأزمات الاقتصادية وطرق التعامل معها وحسن إدارتها، إضافة إلى تعزيز مهارات المشاركين في استخدام الطرق الكمية ووسائل التنبؤ بتلك الأزمات وإجراء اختبارات الضغط الكلية، وغيرها من الأدوات والسياسات التي تستهدف الحد من إنعكاساتها، حيث تركز الدورة على عدد من المواضيع الرئيسة أهمها:

  • تشخيص القطاع النقدي والمالي.
  • التنبؤ بالأزمات المصرفية ودور المصارف المركزية في معالجتها.
  • أزمة المديونية.
  • متطلبات إصلاح الموازنة العامة.
  • استمرارية استدامة المالية العامة.
  • أزمة أسعار الصرف والإختلالات الخارجية.

حضرات الأخوات والإخوة

​في الختام، أود تقديم الشكر للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد هذه الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه الفرصة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة، ممّا يعظّم الفائدة من الدورة.

 أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.