أخبار وبيانات صحفية

    في هذه المناسبة، نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن اجتماع الفريق يُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال صناعة المعلومات الإئتمانية. كما أشاد سعادته بجهود الدول العربية التي ساهمت في تعزيز صناعة الملعومات الإئتمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن صناعة المعلومات الإئتمانية تمرّ بمرحلة انتقالية محورية نتيجة التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وتحديث التشريعات التنظيمية، وما تتيحه هذه التطورات من فرص لتعزيز الشفافية والشمول المالي في الدول العربية. وأوضح أن نسبة البالغين الحاصلين على تمويل من قنوات رسمية لا تزال دون 20% في معظم الدول العربية، فيما تمثل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 8% و22% من إجمالي القروض، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز تبادل المعلومات الائتمانية وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بها. 

   في ذات السياق، أشار سعادته إلى أن برنامج الاجتماع العشرين يُجسّد هذا التحول من خلال مناقشة محاور نوعية، تشمل التثقيف المالي الرقمي، استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، حماية البيانات، تطوير التشريعات، والهوية الرقمية، والتصنيف الائتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ستناقش الجلسات المستجدة في الأسواق مثل نماذج "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وتوسّع الاعتماد على البيانات الائتمانية في قطاعات العقار والتأمين والاتصالات.

  وأكّد سعادته أن صندوق النقد العربي، ضمن استراتيجيته الجديدة، يواصل دعم الدول الأعضاء لتعزيز التكامل بين مؤسسات المعلومات الائتمانية وتطوير منظومات أكثر كفاءة وموثوقية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الإقراض المسؤول ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول العربية.