أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 23 - 25 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
لا يخفى عليكم أن غسل الأموال هي عملية تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية من أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد. كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة. إن الاهتمام بمكافحة تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته. فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية. لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في افتتاح دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.
حضرات الأخوات والإخوة
لا يخفى عليكم أن غسل الأموال هي عملية تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية من أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد. كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة. إن الاهتمام بمكافحة تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته. فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
حضرات الأخوات والإخوة
نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية. لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال. أضافت هذه المجموعة لاحقاً تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب. تتلخص التوصيات في الآتي:
- وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.
- إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.
حضرات الأخوات والإخوة
من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف). تهدف المجموعة إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
حضرات الأخوات والإخوة
وجود رقابة قوية من قبل البنك المركزي للتعامل مع موضوع مكافحة غسل الأموال تعتبرعلى درجة كبيرة من الأهمية لأنها تجنب المصارف تكاليف كبيرة قد تنجم عن العديد من المخاطر مثل مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الامتثال، والمخاطر التشغيلية وغيرها. من هنا يأتي أهمية انعقاد مثل هذه الدورة التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:
- المعايير الرئيسة للرقابة المكتبية.
- الرقابة الميدانية على مخاطر غسل الأموال.
- المعايير الصارمة لمكافحة تمويل الإرهاب.
- تجارب بعض الدول في مكافحة تمويل الإرهاب.
- الإطار القانوني للأصول المشفرة.
- دور الذكاء الإصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في الختام أتقدم بالشكر للزملاء بالبنك المركزي الفرنسي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على إغتنام الإستفادة من المواضيع المختلفة المطروحة والتفاعل معها، مما يعظّم الفائدة من الدورة.
أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.