صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل عالية المستوى (عن بُعد) حول التحول نحو الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية

أهم محاور ورشة العمل:

الأطر السياسية والتنظيمية للاقتصاد الدائري

أهمية بناء مؤشر الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية

دور الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

التعرف على التحديات التي تواجة تبني الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية

آفاق ومستقبل الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة التطورات الاقتصادية في الساحة العالمية والإقليمية، ودعم توجهات الدول العربية في تبني اقتصاد مستدام يحافظ على البيئة ويساهم في مواجهة التداعيات المناخية، ينظم الصندوق ورشة عمل رفيعة المستوى حول " التحول نحو الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية". تتناول الورشة فرص وسُبل التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام في المنطقة العربية، من خلال مشاركة أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية، والتعرف على التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الدائري، وأهم الحلول المحتملة لتجاوز تلك التحديات.

يشارك في الورشة مسؤولون رفيعو المستوى من الجهات الرسمية بالدول العربية من ذوي الصلة بالاقتصاد الدائري والمستدام. تناقش الورشة موضوع التحول نحو الاقتصاد الدائري من أبعادٍ مختلفة في عشرة جلسات تتناول السياسات والأطر التشريعية، وبناء مؤشر الاقتصاد الدائري، لقياس وتقييم مدى التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية، والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجه البلدان العربية في سبيل التحول نحوالاقتصاد الدائري، و معرفة أهمية ودور الاقتصاد الدائري في الحفاظ على البيئة ومعالجة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في الاقتصاد الدائري واعتماد مبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، والفوائد التي يمكن أن تجنيها الدول العربية من تبني من الاقتصاد الدائري. يساهم في تقديم الورشة نخبة مميزة من المتحدثين من صندوق النقد العربي والمنظمات الدولية والإقليمية.

في هذه المناسبة، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى الأهمية المتزايدة للقضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية، كما أشار معاليه إلى أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يتطلب جهداً تعاونياً من جميع الأطراف المعنية بما يشمل الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأفراد.