صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثاني والخمسين من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.52 في المائة ليصل إلى نحو 483.97 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام 2021

سوق دبي المالي يتصدر الارتفاعات الأسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية بصعود مؤشره بنسبة 8.62 في المائة مدعوماً بحزمة من القرارات الحكومية المحفزة

البورصات العربية تواصل جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة لتنشيط التداولات وتعزز من مساعيها الرامية لإطلاق أسواق المشتقات المالية ودعم نشاط صناع السوق

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر 2021 بنحو 0.52 في المائة، أي ما يعادل 2.5 نقطة ليصل المؤشر إلى مستوى 483.97 نقطة مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021، بما يعكس الارتفاع الذي سجلته مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر.

حافظت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في نهاية الأسبوع المُنتهي في الرابع من نوفمبر من عام 2021 على حالة التحسن النسبي الذي شهدته في نهاية الأسبوع السابق عليه بما يعكس التأثير الإيجابي لصدور عدد من القرارات الحكومية المحفزة للاستثمار في الأسواق المالية، علاوة على تعزيز مساعي البورصات العربية نحو تعميق قاعدة الأسواق، وتنويع الأوراق المالية المدرجة، ونشر الثقافة المالية. كما كان لارتفاع مؤشرات أداء قطاعات الاستثمار والعقارات والنقل والبنوك، أثراً ايجابياً على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. على الصعيد العالمي، واصل التحسن المسجل للأسعار العالمية للنفط أثره الإيجابي على الأسواق المالية العالمية والأسواق الناشئة ومن بينها عدد من البورصات العربية. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء ست بورصات عربية نتيجة تسجيل المستثمرين الأجانب في بعضها لصافي بيع موجب، الأمر الذي أثر على نشاط التداول في هذه البورصات.

في هذا الإطار، شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 2.6 في المائة، عاكسةً ارتفاع مؤشرات قيمة التداول في تسع بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول انخفاضاً في خمس بورصات عربية أخرى. في هذا الصدد، سجلت بورصتا فلسطين ودبي أكبر الارتفاعات المٌحققة على مستوى مؤشرات قيم التداول. كما شهدت بورصتا مصر ودمشق ارتفاعاً بنسب بلغت 65.33 و87.9 في المائة على الترتيب. كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت وبيروت وقطر وتونس ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 8.38 و26.00 في المائة.

من جانب آخر، سجل حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً بنسبة 26.07 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها تصدرها كل من بورصة فلسطين وسوق دبي المالي. كما شهدت بورصات كل من دمشق والكويت وقطر ارتفاعاً في حجم التداول بنسب تراوحت بين 12.67 و66.34 في المائة. في المقابل، شهدت سبع بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر من عام 2021.

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد حققت مكاسباً بنحو 0.38 في المائة بنهاية الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر من عام 2021، مواصلةً بذلك حالة التحسن النسبي الذي شهدته منذ بداية عام 2021. في هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي.  تصدر سوق دبي المالي حركة الصعود المٌحققة على صعيد القيمة السوقية بتسجيل مؤشر السوق ارتفاعاً بنحو 6.28 في المائة، مدعوماً بإطلاق عدد من القرارات الحكومية المحفزة لنشاط السوق. كما شهدت بورصتا البحرين وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت 2.11 و3.86 في المائة على التوالي. كذلك سجلت بورصات كل من الكويت وقطر ودمشق ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 1.06 و1.43 في المائة. فيما شهدت بورصات بيروت وأبوظبي والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت أربع بورصات عربية أخرى تراجعاً على مستوى مؤشرات القيمة السوقية.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تم إطلاقها بداية عام 2021، بهدف مضاعفة القيمة السوقية خلال السنوات الثلاثة القادمة، أعلن السوق الأسبوع الماضي عن إطلاق سوق المشتقات المالية رسمياً، الأمر الذي من شأنه مواكبة السوق لما تقدمه الأسواق العالمية المماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين. في ذات السياق، وبهدف تنفيذ خطة سوق دبي المالي الساعية إلى مضاعفة حجم الأسواق المالية في إمارة دبي لتصل إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة القادمة، أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي في إطار مساعيها الرامية نحو تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي، وتأسيس محاكم خاصة بالأسواق المالية، إضافة إلى اعتماد تأسيس صندوقين تصل قيمتهما مجتمعين إلى 3 مليار درهم كصانع للسوق بهدف رفع مستويات التداول، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التقنية المتقدمة في دبي على الإدراج في الأسواق المالية.

وفي إطار تعزيز جهود السوق الرامية لتوسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركتي "إنماء الروابي"، و" شركة الحاسوب للتجارة " في السوق الموازية "نمو".  وتعزيزاً لجهود بورصة تونس المتواصلة في إطار نشر الثقافة المالية، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تعريف الجمهور بالتقنيات الحديثة ذات الصلة بإدارة المحافظ المالية، أعلنت البورصة عن إطلاق الدورة التاسعة لمسابقة التداول الافتراضي .من جانب أخر، أعلنت بورصة عمّان عن ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة حتى الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 285 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط