أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 0.07 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 6 مايو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 29 أبريل 2020، ليصل إلى مستوى 455.18 نقطة، بما يعكس الإنخفاض المسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لاسيما السوق المالية السعودية ذات الثقل الأكبر في المؤشر.

اتجهت مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العربية نحو الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضي مستفيدة من نشاط التداولات القطاعية للأوراق المالية المدرجة خاصة فيما يتعلق بأسهم الخدمات المالية والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والتقنية لتحافظ بذلك تلك الأسواق على مكاسبها المسجلة منذ بداية عام 2021، فيما تأثرت باقي البورصات العربية بظروف الإغلاق المفروض في ظل التدابير الاحترازية المُتبناة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وبعمليات البيع للمستثمرين الأجانب في تلك الأسواق.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي. تصدرتها بورصة البحرين في ظل صعود مؤشرها بنسبة 2.49 في المائة. كذلك سجل مؤشر كل من بورصتي دبي والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 2.25 و2.38 في المائة على الترتيب. كما سجلت مؤشرات بورصات كل من فلسطين وأبوظبي والدار البيضاء وعمّان ومسقط وتونس ومصر، ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.08 و1.88 في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ثلاث بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها السوق المالية السعودية التي سجل مؤشرها انخفاضاً بنسبة 1.83 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصتي قطر والعراق تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 19.92 في المائة، في هذا الصدد، شهدت قيمة التداول انخفاضاً في سبع بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصات كل من مسقط وفلسطين ومصر. كما سجلت بورصات كل من دبي والبحرين وقطر والسعودية تراجعاً بنسب تراوحت ما بين 0.05 و24.86 في المائة على التوالي.  في المقابل، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت بورصات كل من العراق والكويت وعمّان أعلى نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي، بما يعكس التحسن في نشاط التداول في قطاعات البنوك والخدمات المالية والاستثمار وخدمات التقنية في هذه البورصات. كما سجلت بورصات كل من تونس وبيروت وأبوظبي ارتفاعاً في قيمة التداول بنسب تراوحت بين 3.74 و22.11 المائة.

شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً في ثمان بورصات عربية بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصتي العراق والدار البيضاء. كذلك شهدت بورصات كل من تونس وأبوظبي وبيروت والكويت ودبي وعمّان ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 9.35 و36.43 في المائة. في المقابل، سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها البورصة المصرية. كما سجلت بورصات كل من البحرين وقطر وفلسطين والسعودية ومسقط تراجعاً بنسب تراوحت بين 7.17 و28.92 في المائة.

واصلت البورصات العربية محافظتها على حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده على مستوى مؤشرات القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي 2021. في هذا الصدد، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 0.21 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت عشر بورصات عربية مدرجة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في قيمتها السوقية، جاء في مقدمتها بورصة البحرين التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 2.49 في المائة، في ظل نشاط تداولات الأوراق المالية المدرجة في قطاعات البنوك التجارية، والفنادق والسياحة، الصناعة، والتأمين، والاستثمار. كذلك سجلت بورصة عمّان ارتفاعاً بنسبة 2.08 في المائة. كما شهدت بورصات كل من أبوظبي والدار البيضاء، ودبي والكويت وفلسطين ومصر ارتفاعاً تراوحت نسبته بين 1.26 و1.76 في المائة. فيما سجلت بورصتي مسقط وقطر ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصتان عربيتان فقط تراجعاً في القيمة السوقية بنسب أقل من واحد في المائة، حيث سجلت السوق المالية السعودية تراجعاً في مؤشرها بنسبة 0.15 في المائة لتعكس بذلك تراجع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات كل من البنوك والاتصالات والمواد الأساسية، فيما شهدت بورصة بيروت انخفاضاً في القيمة السوقية بنسبة بلغت 0.04 في المائة.

كان من بين أهم التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، صدور قرار مجلس إدارة السوق المالية السعودية بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية في خطوة تستهدف تعزيز البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية ورفع كفاءة وجاذبية السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي. من جانب آخر وفي إطار مساعي البورصة لتنمية أدوات الدين، وبهدف زيادة معدلات التداول واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة، أعلنت البورصة المصرية عن انتهائها من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية. كذلك، أعلنت بورصة مسقط عن القائمة الجديدة للشركات المعتمدة للقيام بعمليات التداول في ذات الجلسة بهدف زيادة معدل السيولة وتنشيط كمية وحركة الأسهم المتداولة في البورصة، وتحسين الفرص للمستثمرين. إضافة إلى ما سبق، وفي خطوة تستهدف مساعدة المستثمرين في البورصة في تحديد الشركات ذات الأداء الجيد والسيولة الممتازة أعلنت بورصة مسقط قرارها المتعلق بشأن نقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة من السوق الموازي إلى السوق النظامية والعكس، وأيضا نقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة من سوق المتابعة إلى السوق الموازية والعكس. في سياق آخر، أعلنت سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي عن إدراج شهادات المشاركة الحكومية شهامة في السوق (إصدار شهر يناير 2021) بقيمة اسمية تبلغ 500 جنيه للصك.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط