صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثامن عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 1.56 في المائة بنهاية تعاملات شهر ديسمبر من عام 2021 ليصل إلى حوالي 494.07 نقطة

القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية تسجل ارتفاعاً بنحو 3.12 في المائة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021

البورصات العربية تواصل جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال تفعيل حزم التحفيز المرتبطة بزيادة عمق الأسواق المالية ورفع معدلات السيولة ومستويات التداول وتعزز من جهود التحول المالي الرقمي وتنمية أسواق الدين وتفعيل منصات التمويل الجماعي

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر ديسمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.56 في المائة ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.

شهدت أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية ارتفاعاً في نهاية ديسمبر من عام 2021، لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021، عاكسة بذلك الإرتفاع المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول ومؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات منها: البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاستثمار، والصناعة. كما كان لإستمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق أثراً ايجابياً على مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداول، وجذب الاستثمار الأجنبي. علاوة على استمرار عملها في إطار تعزيز التحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين، وتفعيل منصات التمويل الجماعي. على الصعيد العالمي، عزز تحسن أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية من تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية شهر ديسمبر 2021.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء ثلاثة عشرة بورصة عربية ارتفاعاً بنهاية شهر ديسمبر من عام 2021. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى مؤشرات أداء البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 20.66 في المائة بنهاية ديسمبر 2021. كذلك شهدت بورصات كل من مصر والسعودية ودبي والكويت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 4 و4.86 في المائة. كما سجلت بورصات كل من البحرين ومسقط والعراق تحسناً بنسب تراوحت بين 3.13 و3.91 في المائة. كذلك شهدت بورصات عمّان وقطر والدار البيضاء وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.42 و2.96 في المائة. فيما سجلت بورصة تونس ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهدت خلال شهر ديسمبر من عام 2021 ارتفاعاً بنحو 0.72 في المائة، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2021، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات ثمان بورصات عربية. في المقابل سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في قيمة التداول.  في هذا الإطار، سجلت سوق العراق للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو 202 في المائة. كما شهدت بورصات كل من السعودية وبيروت وتونس ودمشق ومسقط نسب ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 20.06 و51.10 في المائة. كما سجلت بورصتي عمّان ومصر ارتفاعاً في قيمة تداولاتهما بنسب بلغت 0.25 و5.70 في المائة على الترتيب.

على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 70.41 في المائة في شهر ديسمبر من عام 2021 ليصل إلى حوالي 127.9 مليار سهم، عاكساً بذلك ارتفاع مؤشرات سبع بورصات عربية. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية شهر ديسمبر من عام 2021. تصدرت بورصتي العراق والدار البيضاء حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول في البورصات العربية مع تسجيل مؤشريها ارتفاعاً بنسب بلغت 201 و607 في المائة على الترتيب. كما شهدت بورصات كل من مصر وبيروت والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 12.33 و35.75 في المائة. كما ارتفع حجم التداول في بورصتي تونس ومسقط بنسب بلغت 3.03 و9.79 في المائة على الترتيب.

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد سجلت ارتفاعاً بنحو 3.12 في المائة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في أغلب البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 20.17 في المائة، عاكسةً بذلك تحسن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات الاتصالات، والصناعة، والتأمين، والخدمات، والبنوك. كما سجلت بورصات كل من الكويت والبحرين والسعودية ومصر ارتفاعاً في مؤشراتها بنسب تراوحت بين 3.68 و6.03 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من فلسطين وقطر وعمّان والدار البيضاء وبيروت تحسناً بنسب تراوحت بين 1 و2.53 في المائة. فيما سجلت بورصتي أبوظبي ومسقط ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الشهر الماضي، وفي إطار تعزيز جهودها الرامية لتوسعة قاعدة الأسواق الرئيسة وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج وبدء التداول على أسهم شركة "ملتيبلاي" التي تعمل في مجال التقنية في السوق الرئيس. في ذات السياق، أعلن سوق دبي المالي عن إدراج مجموعة "تيكوم" التي تعمل في المجالات والقطاعات الحيوية بالشراكة مع حكومة دبي في السوق الرئيس، كما أعلنت السوق عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في السوق الرئيس، التي تمثل أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم. في ذات الإطار، أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج أسهم "شركة مجموعة تداول السعودية القابضة" في السوق الرئيس. كما أعلنت بورصة قطر عن الانتهاء من تنفيذ عملية الدمج بين البنك الخليجي ومصرف الريان وتحديث وزن مؤشر البورصة.  من جانب آخر، أعلنت "تداول السعودية" عن إضافة سوق الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر آي بوكس الحكومي العالمي للسندات المزود العالمي للمعلومات والخدمات المالية، ابتداءً من 31 يناير من عام 2022.

 وفي إطار المبادرات التي نفذتها "تداول السعودية" بهدف تعزيز حضور الشركات المدرجة في السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، أعلنت "تداول السعودية" عن إصدار أول كتاب عن الشركات المدرجة في السوق تحت عنوان " 200 ورقة مالية مدرجة". يستعرض الكتاب الشركات المدرجة في "تداول السعودية"، ومساهمة هذه الشركات في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية. من جهة أخرى، وبهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية، أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في عُمان عن تفعيل نشاط التمويل الجماعي في السلطنة.

 من جانب آخر، في إطار تفعيل حزمة الإجراءات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، أعلنت البورصة المصرية عن قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس "وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية في سوق الأوراق المالية".

 في سياق آخر، أعلنت بورصة فلسطين عن البيانات المالية المرحلية المراجعة للشركات المدرجة للتسعة أشهر الأولى من عام 2021، بنسبة التزام بالإفصاح بلغت نحو 96 في المائة، من قبل 45 شركة من إجمالي 47 شركة مدرجة. مواكبة لأحدث التطورات المتعلقة بالتحول المالي الرقمي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن نشر مسودة قرار تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي، والتعديلات المرتبطة به في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية.

 في ذات السياق، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق تطبيق مطور لأخبار البورصة (ASENEWS) يتضمن خصائص ومعلومات تتعلق بنشر كافة الإفصاحات المتعلقة بنظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) المطبق في البورصة والخاص بالشركات المدرجة. من جانب آخر، أعلنت بورصة البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بهدف توسيع فرص التدريب تحت مظلة أكاديمية الاستثمار وأكاديمية التنمية المستدامة. في إطار متصل، أعلنت بورصة تونس عن نشر دليل تقارير الإفصاح غير المالي (البيئية والاجتماعية والحوكمة) الموجه بشكل خاص للشركات المدرجة. في سياق آخر، أعلن سوق دمشق للأوراق المالية عن تعديل الحدود السعرية العليا والدنيا للأسهم المدرجة في السوق بما لا يتجاوز خمسة في المائة صعوداً وهبوطاً في اليوم الواحد.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط