صندوق النقد العربي يُصدر العدد الخامس والستين من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً بنحو 0.45 في المائة ليصل إلى حوالي 500.86 نقطة

مؤشر سوق العراق للأوراق المالية يتصدر الارتفاعات الأسبوعية المُسجلة على مستوى البورصات العربية، والسوق المالي السعودي يسجل أكبر مكاسب على صعيد القيمة السوقية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022 منخفضاً بنحو 0.45 في المائة ما يعادل 2.25 نقطة، ليصل إلى نحو 500.86 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السابع عشر من شهر فبراير 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022. في هذا الإطار، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً خلال الأسبوع تماشياً مع الإنخفاض المُسجل في غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية. كما كان لتراجع مؤشرات أحجام التداول، وانخفاض نشاط المستثمرين الأجانب أثراً أدى إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

في المقابل، سجلت ثلاث بورصات عربية تحسناً إثر الارتفاع المسجل على مستوى مؤشرات قيم التداول والقيمة السوقية، الذي جاء في ظل ارتفاع نشاط التداولات الذي تركز في قطاع الطاقة بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في بعض أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدعوماً بمواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. علاوة على ما سبق، شهد البعض من هذه الأسواق تحسناً في مؤشرات الأداء في ظل مواصلة إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها السنوية عن عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها.

في ضوء ما تقدم، تقدمت سوق العراق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.88 في المائة، في ظل ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والصناعة، والخدمات. في ذات الإطار، سجلت بورصتا البحرين والكويت تحسناً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 فبراير 2022 بنسبة 10.69 في المائة مقارنةً بالأسبوع المنتهي في 17 فبراير 2022، عاكسةً بذلك ارتفاع مؤشرات قيمة التداول في خمس بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداول تراجعاً في تسع بورصات عربية. في هذا الإطار، حققت البورصة المصرية أكبر الارتفاعات المٌسجلة في قيمة التداول مع صعود مؤشرها بنسبة بلغت 104.89 في المائة. كما سجلت بورصة فلسطين ارتفاعاً بنحو 13.95 في المائة. كذلك شهدت بورصتا كل من السعودية والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 5.73 و7.69 في المائة على الترتيب. كما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية تحسناً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.


فيما شهد حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي تراجعاً بنحو 46.95 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت عشر بورصات عربية انخفاضاً في حجم التداولات، مقابل تسجيل خمس بورصات عربية ارتفاعاً في أحجام تداولاتها في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 فبراير من عام 2022. تقدمت بورصة قطر البورصات العربية بارتفاع حجم التداول بها بنسبة 9.18 في المائة. كما سجلت بورصتا الكويت والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت 7.16 و8.32 في المائة على الترتيب. فيما شهدت بورصتا مصر ومسقط تحسناً بنحو أقل من واحد في المائة.

حققت القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، مكاسباً بنحو 4.07 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في 24 فبراير من عام 2022، مستفيدةً من تحسن نشاط التداول الذي تركز بشكل خاص في قطاع الطاقة في عدد من أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تحسن مؤشرات قطاعي الاتصالات والعقارات. في ذات السياق، حفز مواصلة إعلان النتائج الإيجابية السنوية لأعمال عدد من الشركات المدرجة في عدد من هذه الأسواق من ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية. في هذا الإطار، سجلت ثلاث بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل شهدت عشر بورصات عربية أخرى تراجعاً في القيمة السوقية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

في هذا الصدد، تصدرت السوق المالية السعودية "تداول السعودية" حركة الصعود المُسجلة على مستوى القيمة السوقية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 6.05 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم شركة "أرامكو" الذي حقق مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 9.54 في المائة. كذلك شهدت بورصتا البحرين والكويت تحسناً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.