أخبار وبيانات صحفية

يُفتتح اليوم الخميس الموافق 29 فبراير (شباط) 2024، الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن عدد من البنوك المركزية العالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.  

تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.

تتناول اللجنة في اجتماعها، عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها: تقنية نقاط البيع عبر الهاتف النقال، ومخاطر وفرص شركات التقنيات الضخمة في الخدمات المالية في المنطقة العربية، وقابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع والإشراف عليها، والخدمات المالية المفتوحة لتعزيز المدفوعات الفورية، إلى جانب موضوع الإشراف والرقابة على تطبيقات اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL).

في هذه المناسبة، ثمّن سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي التطور المستمر في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة وأهميتها بالنسبة للدول العربية في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية وتدفق المدفوعات والتحويلات. كما شكر سعادته المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية والبنوك المركزية العالمية على مشاركتها، بما يعزز من أهمية اللجنة كمنصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات في مواضيع نظم البنية التحتية المالية. أكد سعادته على ضرورة الاهتمام بمواضيع المدفوعات عبر الحدود وسرعة وكفاءة تنفيذها، والتشغيل البيني للمدفوعات وأن تكون اللجنة سبّاقة ومبادرة في تعزيز المعرفة لدعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.

 أخيراً، أشاد سعادته بالدعم والتشجيع المقدم من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، وما تتيحه خدمات المنصة من فرص كبيرة لتطوير منظومة الدفع والتسوية في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي والارتباط مع النظام المالي العالمي، متطلعاً لدعم ومساهمة أعضاء اللجنة في التعريف بالمنصة وتوسيع شبكتها من البنوك المشاركة.