التوظيف

الاقتصادي يساهم في تطوير وتنفيذ السياسات والمبادرات التي تعزز استقرار القطاع المالي، والشمول المالي، والتحول الرقمي عبر الدول الأعضاء في AMF. يشمل ذلك إجراء البحوث، ودعم تطوير اللوائح التنظيمية، وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز مرونة وابتكار النظام المالي.

الأدوار والمسؤوليات

• إجراء البحوث حول اتجاهات القطاع المالي، الابتكار في التكنولوجيا المالية، والتطورات التنظيمية لدعم جهود استقرار القطاع المالي.
• تحليل البيانات المالية لدعم صياغة السياسات وتحديد المخاطر والفرص الناشئة.
• إعداد تقارير تحليلية وموجزات سياساتية لتوجيه مبادرات الإصلاح واستراتيجيات نمو القطاع.
• تطوير توصيات وسياسات مفصلة وأطر عمل استنادًا إلى بحوث وتحليلات دقيقة، مع ضمان توافقها مع المعايير الدولية والأهداف الاقتصادية الإقليمية.
• تقييم فعالية السياسات الحالية والمقترحة، تحديد المجالات التي تحتاج لتحسين، وعرض النتائج في جلسات مراجعة السياسات لتوجيه الإصلاحات الاستراتيجية للقطاع المالي.
• تنسيق وتنفيذ بعثات المساعدة الفنية لدعم تطبيق الإصلاحات المالية.
• المشاركة في ورش العمل، اللجان السياساتية، والزيارات الميدانية، مع تقديم التحليل والتوصيات المهنية.
• متابعة مراحل المشاريع وضمان إعداد التقارير والتسليم في الوقت المحدد.
• التأكد من أن العمليات اليومية تتماشى مع السياسات والإجراءات والمعايير التنظيمية المعتمدة.
• تحديد وتنفيذ تحسينات في العمليات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وضمان الامتثال التنظيمي.
• دعم التحسين المستمر للأنظمة وسير العمل، ودمج أفضل الممارسات لتحسين العمليات والإنتاجية.

المؤهلات والخبرة

• خبرة لا تقل عن 5–6 سنوات في السياسات الاقتصادية أو المالية، ويفضل أن تكون ضمن مؤسسات مالية دولية، أو بنوك مركزية، أو وزارات المالية.
• خبرة مثبتة في تطوير النظام المالي، التنظيم، الإشراف، والمالية الرقمية.
• درجة الماجستير في الاقتصاد، الاقتصاد الكلي، المالية العامة، أو مجال ذي صلة.
• الشهادات الإضافية في تنظيم القطاع المالي، إدارة المخاطر، أو المالية الرقمية تعتبر ميزة إضافية.