في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا التغيرات المناخية والعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أصدر الصندوق دراسة حول "العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي يمكن أن يلعبه استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام متغيرات على المستوى الكلي للدول، كما تُقدم الدراسة تحليلياً للعلاقة بين الأداء الاقتصادي والبيئي للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها في مجابهة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

تحت رعاية وحضور معالي رئيس الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن رمضان، تُفتتح يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي في العاصمة التونسية، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 22 يونيو 2023. يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الحرص على دعم جهود السلطات التونسية والسلطات في الدول العربية لتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز دوره في خدمة التنمية المستدامة، حيث تتسق أغراض المؤتمر مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة. 

تولي الحكومات أهميةً كبيرة في الرفع من قدرتها التنافسية، بتبنيها إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار لإستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.  كما يحرص صانعي القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الرؤى والخطط الإستراتيجية في الدول العربية.

يعتبر رفع مستوى تنافسية الصادرات من أهم المحاور التي يتعين التركيز عليها على المدى الطويل، فالمؤشرات المتوفرة في التقارير الدولية على غرار مؤشرات التركيز، والميزة النسبية الظاهرة، والتنوع، ومستوى التعقيد التقني تشير إلى انخفاض مستويات تنافسية صادرات الدول العربية مقارنة ببعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى خلال السنوات السابقة.

إن الاهتمام بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.