شهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي، مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

حضرات  السيدات والسادة

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2024 متراجعاً بنحو 0.04 في المائة ليصل إلى نحو 489 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023. 

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر يناير من عام 2024 حالة من التباين، حيث شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في مؤشراتها نتيجة انخفاض مؤشري البنوك والنفط بشكل رئيس، والذي نتج عنه انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول في عدد من البورصات العربية. في المقابل سجلت تسع بورصات عربية تحسناً في نهاية الشهر الماضي، على إثر ارتفاع مؤشرات قطاعات الأغذية والأدوية والعقارات والخدمات بشكل رئيس، والتي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات ومؤشرات قيم التداول.