أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر ديسمبر 2020 مرتفعاً بنحو 0.89 في المائة مقارنةً بقيمة المؤشر المُسجلة بنهاية شهر نوفمبر 2020، ليصل إلى نحو 426.94 نقطة، مقابل 423.16 نقطة في نهاية شهر نوفمبر 2020.

واصلت غالبية مؤشرات أداء أسواق المال العربية التحسن الذي عرفته خلال شهر نوفمبر 2020، حيث سجلت ارتفاعاً نسبياً في نهاية شهر ديسمبر 2020، عاكسةً بذلك التحسن المُسجل خلال الشهر في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط ولتحسن توقعات المؤسسات الدولية الخاصة بالمؤشرات الإقتصادية ونسب النمو الاقتصادى العالمى أثراً إيجابياً على البورصات العربية، علاوةً على الأثر الإيجابي لبدء حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في عدد من الدول.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 7 يناير (كانون الثاني) 2020، ورشة عمل عن بعد تحت عنوان: "بدء التشغيل الكامل لمنصة بُنى للمدفوعات العربية".  ستخصص جلسات الورشة للحديث عن إنطلاق النشاط التشغيلي لمنصة "بُنى"، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، ومباشرة البنوك المشاركة تنفيذ عمليات التحويل عبر المنصة.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية من مصارف تجارية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، والمهتمين بالاطلاع عن كثب على النشاط التشيغلي لمنصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

سيتحدث في الورشة عدد من كبار ممثلي المصارف إلى جانب طاقم إدارة منصة "بُنى"، حول الجهوزية الكاملة لمنصة "بُنى" لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود وإنطلاق مرحلة توسعة نطاق المشاركة مع دخول المشاركين الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل وانجزوا اتفاقية المشاركة. كما سيقوم المشاركون باستعراض المحطات المختلفة في مسيرة "بُنى" منذ إطلاقها وصولاً إلى دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، وخططها للعام 2021 والفترة المستقبلية.

تم يوم الاربعاء الموافق 6 يناير2021، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء إطار شامل للتعاون بين المؤسستين على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تعزيز الوعي بالمعايير التي لها صلة أو أثر على تنظيم مؤسسات المالية الإسلامية والإشراف عليها، الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الهيئة السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

تم يوم الاربعاء الموافق 6 يناير 2021 ، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء إطار شامل للتعاون بين المؤسستين على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تعزيز الوعي بالمعايير التي لها صلة أو أثر على تنظيم مؤسسات المالية الإسلامية والإشراف عليها، الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الهيئة السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

افتتحت صباح اليوم دورة "استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين في الدول العربية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 21 - 25 ابريل 2019.  

تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات وتحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقتراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

افتتحت صباح اليوم دورة "تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 - 28 يونيو 2018. 

تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

حظي موضوع إرساء وتطوير سوق الاوراق المالية في الدول النامية اهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في ضوء الازمات المالية التي شهدتها العديد من الاسواق الناشئة مثل الازمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث برزت الحاجة المالية إلى ايجاد مثل هذه الاسواق لما تلعبه من الدور في مساعدة الحكومات على تمويل العجوزات وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان.  كما أن أسواق السندات تسهم في تعميق وتطوير القطاع المالي وتساعد على إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة مخاطر عدم الموائمة بين مصادر الاموال وتوظيفاتها.

يشارك في الدورة 27 مشاركاً من 15 دولة عربية.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية دورة "تطوير أسواق السندات" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، آملاً أن تحقق الدورة الاهداف المنشودة المتمثلة في إثراء معلوماتكم في كافة الجوانب المتعلقة بتطوير سوق السندات.

أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة الحضور،،
 
يسرني أن أرحب بكم في بداية عمل المؤتمر الإقليمي حول "تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجمعية الصكوك والسندات لدول الخليج. وكما تلاحظون، فإن هذا المؤتمر يجسّد التعاون القائم بين الصندوق والمؤسسات المالية الدولية، سعياً للمساهمة في تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية.
 
وأود في هذا الإطار، أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد Janamitra Devan نائب رئيس البنك الدولي لتطوير القطاع المالي وزملاءه في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وللسيد Manfred Schepers نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وزملاءه في البنك، وللسيد Jose Vinals مستشار ومدير دائرة الشؤون النقدية وأسواق المال في صندوق النقد الدولي وزملاءه في الصندوق وفي مقدمتهم Udaibir Das، وللسيد Michael Grifferty رئيس جمعية صكوك وسندات الخليج وزملاءه أعضاء هذه الجمعية، أشكر جميع هؤلاء على حرصهم على التعاون مع صندوق النقد العربي في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر الهام .