من هنا، أولت السلطات في المنطقة العربية تشجيع الادخار اهتماماً خاصاً، من خلال دعم تطوير أدوات ادخارية جديدة تناسب احتياجات الأفراد، وتحسين البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال الخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.

بناءً على ذلك، يتم إحياء اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024 تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي". في هذا السياق، من المهم قيام السلطات الرقابية بوضع أطر رقابية توفر العدالة والحماية للمدخر المالي بما يعزز الادخار، ومبادرة القطاع المالي والمصرفي بتعزيز ثقافة الادخار والتوعية بأهميته في رفد الاستقلالية المالية للأفراد، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تناسب احتياجات كل فئات المجتمع وتشجعهم على الادخار.

على الرغم من أن قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بنسبة لا تتجاوز 2%، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8 بالمائة سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما، ويرجع ذلك لزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، إلا أنها تمثل تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع الاقتصادي أصبحت ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، خصوصاً وأن هذه الموارد الطبيعية هي ذات خاصية غير متجددة أو ناضبة، وأسعارها متقلبة، وبما أن التذبذب في أسعار السلع الأولية له العديد من الانعكاسات على الاستقرار الاقتصادي والمالي، يتحتم على كثير من الدول الغنية بالموارد الطبيعية العمل على وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق وتعزيز التنويع الاقتصادي عن طريق خلق قطاعات تتميز بالإنتاجية المرتفعة والقيمة المضافة العالية، بخلاف القطاعات الأولية كالنفط والغاز والمعادن.