مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.49 في المائة ليصل إلى نحو 457.51 نقطة
ارتفاع مؤشرات أداء إحدى عشرة بورصة عربية بما يعكس الإرتفاع المسجل في مؤشرات كل من أحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، وتحسن نشاط التداول في قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار
الأسواق المالية العربية تواصل جهودها نحو تنمية سوق أدوات الدين وتنويع الفرص الاستثمارية وتعزز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق أسواق جديدة للشركات الناشئة
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.49 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 8 ابريل 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 1 ابريل 2020، ليصل إلى مستوى 457.51 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
سجلت مؤشرات الأداء في إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات كل من أحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، علاوة على تحسن نشاط التداول في قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار. كما كان لمواصلة إعلان الشركات المدرجة في البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020، أثراً ايجابياً على الأسواق المالية بسبب تحسن النتائج السنوية لعدد منها في قطاعات رئيسة، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في عدد من البورصات العربية. في المقابل تراجعت مؤشرات أداء ثلاث بورصات عربية عاكسةً بذلك ظروف الإغلاق الجزئي، علاوة على الصافي السالب المسجل في حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في تلك الأسواق.
في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت سوق العراق للأوراق المالية حركة الارتفاعات محققةً بذلك صعوداً بنسبة 4.32 في المائة. كما سجلت سوق بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 2.09 في المائة. كذلك شهدت مؤشرات كل من أبوظبي وفلسطين والسعودية ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.15 و1.98 في المائة. فيما سجلت مؤشرات بورصات كل من دبي وقطر وعمّان وتونس والدار البيضاء، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 11.24 في المائة، حيث شهدت عشر بورصات عربية انخفاضاً في قيمة تداولاتها. في هذا الصدد، سجلت سوق دمشق أكبر نسبة انخفاض في قيمة التداولات. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي وبيروت وفلسطين وتونس انخفاضاً في قيمة التداولات بنسب تراوحت بين 49.37 و70.50 في المائة، وشهدت بورصات كل من السعودية ودبي والبحرين ومصر وعمّان تراجعاً بنسب تراوحت بين 6.94 و40.68 في المائة. في المقابل، شهدت قيمة التداولات ارتفاعاً في أربع بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة العراق في ظل الارتفاع الملموس لقيمة التداولات في قطاعي البنوك والخدمات. كما سجلت بورصات كل من قطر والكويت ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 11.44 و29.93 في المائة.
شهد حجم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً بنحو 50.88 في المائة، حيث سجلت أربع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي. كما شهدت بورصات كل من قطر والكويت ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 4.77 و86.90 في المائة. في المقابل، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها سوق دمشق التي انخفض حجم التداول بها بنسبة مرتفعة. كما سجلت بورصات كل من فلسطين وبيروت وأبوظبي تراجعاً بنسب تراوحت بين 49.64 و58.01 في المائة.
سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 0.87 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده مؤشرات القيمة السوقية في البورصات العربية منذ نهاية العام الماضي 2020. في هذا الإطار سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، جاء في مقدمتها سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 3.38 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع نشاط التداول في قطاعي الاستثمار والسلع.
كما سجلت بورصتي قطر وبيروت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.11 و1.29 في المائة، فيما شهدت بورصات كل من فلسطين والسعودية ودبي ومسقط والدار البيضاء ارتفاعاً في مؤشرها بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، جاء في مقدمتها البورصة المصرية التي سجل مؤشرها تراجعاً بنسبة 1.55 في المائة لتعكس تراجع نشاط تداول قطاعات كل من المنسوجات والتجارة والرعاية الصحية. كما سجلت القيمة السوقية انخفاضاً في بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق وعمّان بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات في البورصات العربية، شهد الأسبوع الماضي إعلان سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، بهدف تنمية سوق أدوات الدين وتنويع الفرص الاستثمارية في السوق. في نفس السياق، وفي إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية، أعلن سوق دبي المالي اعتزامه إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات مدرجة في السوق. من جانب آخر، وفي إطار جهود البورصة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آلية تمكن الشركات التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيس من الوصول إلى السوق والحصول على التمويل اللازم، أعلنت بورصة قطر عن استعدادها لإطلاق سوق الشركات الناشئة.
من جانب آخر، وفي إطار جهود البورصة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز الرقابة التنظيمية، أعلنت بورصة البحرين عن إصدار قواعد الإدراج المعدلة، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وثقة المستثمر في أسواق رأس المال. كما أعلنت البورصة عن بدء النسخة الأولى من برنامج أسواق المال للتدريب المهني.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط