تنعقد الورشة بالتعاون مع مؤسسة "يوروكلير"، في إطار اللقاءات التفاعلية المستمرة لمنصة "بُنى"
تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية من المنطقة العربية والعالم
يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس 8 أبريل (نيسان) 2021 ورشة عمل "عن بعد" لعرض المقاربة المطروحة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المبتكرة عبر إطلاق حلول مالية جديدة تستهدف دعم أعمال وخدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية العربية، للمساهمة في ربط الأسواق المالية العربية بما يعزز من سيولة الأدوات المالية المصدرة وتشجيع الاستثمارات العربية والدولية في هذه الأدوات. كذلك تشكل ورشة العمل هذه مناسبةً للتأكيد على مثابرة منصة بُنى للمدفوعات العربية على عقد اللقاءات التفاعلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية من بنوك مركزية ومؤسسات مصرفية ومالية عربية ودولية وهيئات الأسواق المالية والبورصات ومراكز حفظ الأوراق المالية في الدول العربية، عبر نجاحها في تنظيم عشرين ورشة عمل متخصصة خلال عام واحد، قام خلالها طاقم إدارة "بُنى" إلى جانب عدد واسع من كبار المتحدثين من المؤسسات المالية العربية والدولية، بإستعراض القيمة المقدمة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات والكشف عن أحدث التطورات الخاصة بأعمالها وأنشطتها.
تنعقد ورشة العمل بالتعاون مع مؤسسة "يوروكلير" العالمية، المركز الدولي لإيداع الأوراق المالية، حيث ستسلط الضوء على الفرص المتاحة لإنشاء مركز مالي عربي يخدم احتياجات المنطقة لأسواق متكاملة للأوراق المالية، تتيح لمصدري السندات وأدوات الدين السيادية والخاصة القدرة للوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين بفعالية عالية وتكلفة مناسبة.
يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية وهيئات الأسواق المالية والبورصات والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة العربية والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.
بهذه المناسبة، قال السيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية): "بدعم من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وصندوق النقد العربي، تتطلع "بُنى" إلى توسيع خدماتها المبتكرة من خلال استكشاف الإمكانات والفرص المتاحة لربط أسواق الأوراق المالية العربية عبر الحدود بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية. هذا المشروع الطموح الذي يستهدف ربط البنية التحتية للأوراق المالية العربية في منظومة إقليمية تعزز سيولة الادوات المالية المصدرة وفرص استقطاب المستثمرين لها، يأتي في اطار استراتيجية صندوق النقد العربي لدعم تطوير أسواق المال العربية وفرص التكامل المالي، ويتطابق مع رؤية منصة "بُنى" الهادفة إلى تطوير منظومة البنية التحتية المالية للمساهمة في تقوية النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل المالي على مستوى المنطقة.
وأضاف مانع قائلاً: "نجحت بُنى في استكمال كافة المراحل الرئيسة لخطتها التشغيلية، وإلى تاريخه تضم قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري ومؤخراً الدولار الأمريكي، ونمضي قدماً في تنفيذ برنامجنا نحو تضمين اليورو والدينار الأردني خلال الأسابيع القليلة القادمة. في موازاة ذلك، تسجل شبكة "بُنى" من البنوك المشاركة من المنطقة وخارجها نموًا مطرداً مع إستكمال إجراءات ومتطلبات تضمين حوالي 90 بنكاً من المنطقة العربية من بين أكثر من 140 بنكاً هم الآن في مراحل مختلفة من الإعداد والتجهيز للانضمام إلى المنصة. كذلك نتطلع إلى استكمال مجموعة الخدمات الحالية التي تقدمها منصة "بُنى" والتي تشمل المدفوعات متعددة العُملات العابرة للحدود بين المصارف والمدفوعات التجارية والحوالات، عبر العمل علىإطلاق وتفعيل خدمة المدفوعات الفورية."
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.