أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار ابريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية. من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك+" لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.

من المتوقع  تعافي تدريجي للاقتصادات العربية في عام 2021، لتنمو بحدود 2.8 في المائة، في ظل توقعات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، والتحسن المرتقب لأسعار السلع الأساسية، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في عدد من الدول العربية، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية والحزم التحفيزية الداعمة للطلب الكلي في بعض الدول العربية خاصة تلك التي يتوفر لديها حيز مالي ملائم، واستمرار تحسن الأداء الاقتصادي لدول المجموعة ليرتفع معدل نموها إلى نحو 3.6 في المائة في عام 2022.

في هذا الإطار، من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط بنسبة 2.9 في المائة خلال عام 2021 مدعومة بالزيادة المتوقعة في مستويات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، واستمرار قدرة حكومات بعض هذه الدول على تبني تدابير تحفيزية للطلب الكلي، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة هذه المجموعة النمو بنسبة 3.6 في المائة في عام 2022 مستفيدةً من الأثر الإيجابي للإصلاحات الرامية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل في عدد من هذه الدول. في حين من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.8 في المائة عام 2021، وارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى ما يقرب من 4 في المائة في عام 2022 بدعم من الزيادة المتوقعة للطلب الخارجي ومن استمرار قوة الطلب المحلي في بعض دول المجموعة، علاوة على الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة في عدد من هذه الدول.

فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى حوالي 10.6 في المائة في عام 2021، كما يتوقع مواصلته الانخفاض إلى نحو 5.9 في المائة في عام 2022. يأتي ذلك في ضوء التخفيف التدريجي المتوقع للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة مع توفر اللقاحات على نطاق واسع، وتحسن مستويات المعروض من السلع والخدمات.  

على صعيد السياسة النقدية، من المتوقع مواصلة عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تبني سياسات نقدية توسعية لدعم التعافي الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022 من خلال الإبقاء على أسعار فائدة السياسة النقدية عند مستويات منخفضة  بما يساعد على دعم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومواصلة مساعيها للتدخل من خلال باقي أدوات السياسة النقدية الأخرى لضمان توفر مستويات كافية من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية في إطار سياسات لا تستهدف فقط دعم التعافي، وإنما كذلك ضمان السلامة المصرفية والاستقرار المالي. بالنسبة للأوضاع المالية، من المتوقع تراجع مستويات العجز إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في ظل الأثر الإيجابي المتوقع لإصلاحات المالية العامة.

على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع أن يستفيد الميزان التجاري للدول العربية في عامي 2021 و2022 من التحسن المتوقع لأداء الصادرات السلعية، إضافة إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لترشيد الواردات السلعية، خاصة الاستهلاكية منها. كما يتوقع استفادة الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة من الارتفاع النسبي والتدريجي للمتحصلات الخدمية، على ضوء التخفيف المتوقع للقيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

كمحصلة للتطورات السابقة، من المتوقع تسجيل ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة فائضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، بما يمثل نحو 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2021. أما في عام 2022، فمن المتوقع تحسن الفائض في ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 41.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة.

النسخة الكاملة من التقرير متاحة من خلال الرابط الإلكتروني