أخبار وبيانات صحفية

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض ومناقشة المبادرات المتعددة لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، التي تستهدف فتح آفاق جديدة في قطاع المدفوعات عبر الحدود وتطوير نماذج مبتكرة في مجال الربط التوافقي،  مع مشغلي شبكات الدفع ونظم البنية التحتية على مستوى العالم.  

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) وشركة فيزا العالمية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، عن تعاونهم مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية في مجالات متعددة، ورؤيتهم للقيمة المضافة المتاح توفيرها لتعزيز أعمال الدفع عبر الحدود على مستوى العالم، من خلال وضع أطر استراتيجية واضحة للتعاون بين أنظمة الدفع المختلفة والمتنوعة.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للإطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية.

شارك معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في الإجتماع الدوري السادس لمؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية  المنعقد "عن بعد" يوم أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة "كريستينا جورجيفا" والسيد "أغستين كارستنز" مدير عام بنك التسويات الدولية، ورؤساء المؤسسات الإقليمية المتمثلة في المركز الآسيوي للبحوث الاقتصادية، والصندوق الإحتياطي لدول أميركا اللاتينية، وآلية الإستقرار الأوروبية، والصندوق الأوروبي الآسيوي لدعم الاستقرار والتنمية، والترتيبات الاحتياطية لمجموعة "البركس"، والمفوضية الأوروبية، إضافة لممثل عن مجموعة العشرين.

ناقش المجتمعون التطورات في الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز النظام المالي العالمي وشبكة الأمان المالي العالمية. أكد المجتمعون على أهمية المتابعة الدقيقة للتطورات في ضوء حالة عدم اليقين لآفاق الاقتصاد العالمي، والتفاوت في التعافي بين الدول والأقاليم. كما أكدوا للحاجة لمعالجة الفجوة في الوصول إلى اللقاحات لمواجهة مخاطر موجة جديدة من جائحة كورونا. كذلك أكد المجتمعون على الدعوة لتبني برامج تتناسب مع احتياجات الدول وتركز على تحقيق الإستدامة في التشغيل، مع المحافظة على ملائمة السياسات الاقتصادية الكلية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر2021 بنحو 0.81 في المائة، أي ما يعادل 3.8 نقطة ليصل المؤشر إلى 478.34 نقطة، مقارنة بنحو 474.50 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر2021.

افتتحت صباح اليوم دورة " إحصاءات مالية الحكومة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 11 - 21 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم جهود السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار أنشطة "مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية" دراسة حول "دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الخدمات المالية الرقمية للمرأة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 10 - 14 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

بالرغم من التطور الواضح في مستويات الشمول المالي لدى فئة النساء والرجال على حد سواء في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوصول إلى استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل المرأة ما زال ضعيفاً مقارنة بالرجال.  حيث تشير نسب الشمول المالي في دول العالم النامي إلى وجود فجوة على أساس نوع المستخدم لصالح الرجال من حيث الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، إذ أنه وفقاً للبيانات والمسوحات المتاحة، يمتلك نحو 65 في المائة من النساء حساب بنكي مقارنة بنحو 72 في المائة للرجال وذلك على المستوى العالمي، أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد بلغت النسبة 26 في المائة للنساء مقارنة بنحو 48 في المائة للرجال.

في إطار نشاط الدراسات والبحوث التي تستهدف دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "حساسية كفاية رأس المال للعوامل المصرفية والاقتصادية في القطاع المصرفي العربي". تأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات كفاية رأس المال كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز إدارة رأس المال لدى القطاع المصرفي.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في كفاية رأس المال لدى 30 بنكاً تجارياً في ست دول عربية. بناءً على الأدبيات السابقة، تم قياس المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على كفاية رأس المال، ركزت على المتغيرات المصرفية، إضافةً إلى دراسة أثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ذلك لالتقاط أثر المخاطر الاقتصادية عل ملاءة البنك.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح المؤتمر الدولي حول "تشجيع الابتكار الرقمي والمدفوعات عبر الحدود" الذي نظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع معهد النقد الرقمي للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، بحضور أكثر من 700 مشارك من ممثلي المصارف المركزية، والسلطات الإشرافية، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التقنيات المالية الحديثة، ومراكز الأبحاث والجامعات من مختلف دول العالم.

أكّد معاليه في بداية الكلمة على أهمية الإستفادة من الفرص التي تتيحها الإبتكارات الرقمية لتطوير الخدمات المالية وأسواق المال وتعزيز الشمول المالي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الخامس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر سبتمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.13 في المائة ليصل إلى نحو 474.50 نقطة مقارنةً بنحو 473.87 نقطة مسجلة في نهاية تداولات شهر أغسطس من عام 2021.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق مبادئ إرشادية حول " تطوير منهجيات إختبارات الأوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي". يأتي إصدار المبادئ في ضوء التطور السريع والهائل في نماذج أعمال المؤسسات المالية الذي يتطلب تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة بشكل مستمر يأخذ في الإعتبار تعقد العمليات والخدمات المالية والمخاطر المرتبطة. جاء إعداد المبادئ الإرشادية إستكمالاً  للدليل الإرشادي الذي أصدره الصندوق مؤخراً، لإلقاء الضوء على أهم المتطلبات والسياسات السليمة في تنفيذ إختبارات الأوضاع الضاغطة والاستفادة من النتائج، بما يساعد المصارف المركزية والبنوك التجارية على السواء في تعزيز إدارة المخاطر. تغطي المبادئ عدة جوانب أهمها: أطر حوكمة الإختبارات، ومتطلبات تطويرها، والتحقق من موثوقيتها، ومتطلبات الإفصاح، وكيفية تصميم الإختبارات، وكيفية إستخدام نتائج إختبارات الأوضاع الضاغطة في عملية التخطيط الرأسمالي من خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والتقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)، وغيرها من الجوانب الأخرى.