أخبار وبيانات صحفية

افتتحت صباح اليوم دورة " الرقابة على البنوك في إطار بازل 3 " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال الفترة 16 - 18 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الإقتصادي، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي.  ينطوي هذا الدور، رغم أهميته على مخاطر تنشأ عن طبيعة عمل البنك نفسه، أو على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى الاقتصاد ككل.  وبسبب الترابط الموجود بين البنوك والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال عموماً، فإن أي أزمة يتعرض لها البنك يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية وإقتصادية حادة قد تعصف بالإقتصادات الوطنية ويمتد أثرها إلى الاقتصاد العالمي، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي المنتدى السادس للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "إجراءات وتدابير التعافي في الدول العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا"، "عن بعد"، اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2020. يفتتح المنتدى كل من معالي محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الأخرى الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني من (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية).

أشارت افتتاحية العدد إلى الدور المأمول لقطاع التمويل الإسلامي في تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19) بالدول العربية، حيث يعزز التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية قيم العدل والتكافل والتوازن بين أفراد المجتمع الواحد، وأيضا بين المجتمعات، بل يجعل تلك القيم صلب اهتمامه، ويمنع كل ما من شأنه الإضرار بأطراف التعاملات الاقتصادية والمالية مهما كان نوعها، بالتالي يتوقع منه الإسهام بشكل فعَّال في مساعدة متخذي القرار لتحقيق هدف التعافي وتقليل الآثار الاقتصادية للجائحة.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لإستعراض مراحل الانضمام إلى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بدءاً من التسجيل والتوقيع مروراً بالتجهيز الفني والتدريب وصولاً إلى العضوية الكاملة في شبكة "بُنى" للبنوك والمؤسسات المالية المشاركة.

يتحدث في الورشة طاقم من فريق العمل في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، عن كافة الخطوات المتعلقة بعملية الانضمام إلى "بٌنى"، ويشاركون الحضور خبراتهم وتجاربهم في دعم ومساندة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في منصة "بُنى للمدفوعات العربية" على الانضمام إلى نظام "بُنى" والمباشرة بتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية المدرجة.

سيُقدم المتحدثون شرحاً متكاملاً يتضمن الخطوات التي على الجهات الراغبة بالالتحاق في  منصة "بُنى" إتباعها لإنجاز عملية التكامل بسهولة ويسر خلال فترة زمنية قصيرة، والاستفادة من جهوزية وقدرات نظام "بُنى" على تأمين الترابط والتواصل بين كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المنطقة العربية وخارجها.

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" اجتماعها الثامن "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 نوفمبر 2021، بحضور أكثر من 133 مشاركاً من المراكز الإحصائية الوطنية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية في الدول العربية، وعدد من الخبراء الدوليين والإقليميين في المجالات الإحصائية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر 2021 بنحو 0.52 في المائة، أي ما يعادل 2.5 نقطة ليصل المؤشر إلى مستوى 483.97 نقطة مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021، بما يعكس الارتفاع الذي سجلته مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر.

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" اجتماعها الثامن "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 نوفمبر 2021 بحضور أكثر من 164 مشاركاً.  يتولى صندوق النقد العربي أمانة اللجنة الفنية للمبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب للمراكز الإحصائية الوطنية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيّة ووزارات المالية في الدول العربية في مجال العمل الإحصائي، لمواجهة التحديات في إعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية طبقاً لأحدث المنهجيات والأدلة الإحصائية الدولية. تضم اللجنة الفنية في عضويتها الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.47 في المائة ليصل إلى نحو 481.47 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021.