أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟"، تغطي هذه الدراسة إحدى وعشرين دولة عربية بين عامي 1990 و2021، وتحاول التعرف على مدى مساهمة الدين العام في تحسين القدرات الإنتاجية والنمو طويل المدى في المنطقة العربية، أم أن آثاره تقتصر على المدى القصير.

خلصت الدراسة الى نتائج رئيسة تشير إلى أن الدين العام يساعد على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير محدود للغاية على المدى القصير، وذلك بشكل رئيسي في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، في حين لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد الدول العربية ذات الدخل المنخفض على تحسين نموها الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل. ومن النتائج المشتركة بين جميع المجموعات هو ضعف كفاءة المديونية العامة في  الدول العربية من حيث الاستثمار، مع أثر إجمالي ضعيف على الاستثمار مقارنة بالزيادة في الدين العام.

     أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2024 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 493.10 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من هذا العام.

     أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية شملت اثني عشر دولة. استخدمت الدراسة أسلوب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لفترة زمنية تمتد من عام 2010 إلى عام 2019، وتم استخدام مؤشرات مختلفة لقياس أثر تغير المناخ، مثل التغيرات في درجة حرارة السطح، ودرجة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومؤشر الغطاء الأرضي، والتغير في معدل تساقط الأمطار.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 07 مارس 2024، الاجتماع العاشر بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة، خلال عام 2023، وخلال الربع الأول من عام 2024، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025)، التي تدعم جهود الدول العربية الأعضاء في مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، ترسيخاً  لدور الصندوق كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بالتطورات بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2024، بما يشمل القروض الجديدة التي من المخطط تقديمها خلال العام، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " فرص وتحديات الاستفادة من البيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة العربية ". تهدف الدراسة إلى إبراز التطبيقات المحتملة للبيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات المصاحبة لذلك، والوقوف على واقع وتحديات تطبيقها في المصارف المركزية العربية. 
تبرز أهمية البيانات الضخمة في ظل النمو المتسارع في حجم البيانات وسرعة تدفقها وتطوّر التقنيّات الحديثة القائمة على الذّكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لتحليل البيانات الضخمة، وتوجّه العديد من المصارف المركزيّة على المستوى الدولي بشكل متزايد نحو استغلال الفرص التي تتيحها البيانات الضخمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، واتخاذ قرارات مستنيرة. 

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس (آذار) 2024، الاجتماع الدوري التاسع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية الذي يتم عقده في فندق الشاطئ روتانا في مدينة أبوظبي.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية والإقليمية والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

من بين الموضوعات التي سيستعرضها المجلس الموقر في مجال نشاط الإقراض، ما قام به الصندوق منذ إجتماعه الأخير في ديسمبر 2023، استجابة لطلبات القروض الجديدة المقدمة من بعض الدول العربية الأعضاء، ضمن الخطة السنوية للإقراض التي اعتمدها الصندوق لتقديم الدعم المالي لدوله الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية. كما تتضمن الموضوعات المرتبطة بأنشطة الإقراض المعروضة على المجلس، التقارير المتعلقة بسير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها.  

ألقى سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد "حضورياً" يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4-5 مارس 2024 في فندوق روتانا الشاطئ. يشارك في الاجتماع ممثلين من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية. كما يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي. 

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة. 

أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد صانعي السياسات الاقتصادية في تبني الحلول المُناسبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه دولهم، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الإقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.