أخبار وبيانات صحفية

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة الخارجية من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات الأسعار" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 24 - 27 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لقد أصبح موضوع إعداد وتجميع البيانات الإحصائية الدقيقة يحظى بإهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين بإقتصادات الدول، وتعتبر مؤشرات الأسعار وخصوصاً أسعار المستهلك من أهّم الإحصاءات والبيانات التي توليها الدول والحكومات أهمية كبيرة، حيث تساعدها على تبني سياسات واضحة تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار واستهداف مستويات منخفضة من التضخم.

في ظل الظروف الراهنة وما أحدثته جائحة (كوفيد-19) من ضغوط تضخمية على الأسعار وارتفاعها في العديد من دول العالم خلال العام 2021 والتوقع باستمرار ارتفاعها خلال العام الجاري، تعكف الحكومات والمؤسسات الدولية على اتخاذ تدابير وسياسات من شأنها كبح جماح التضخم وتقليل الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على مستويات المعيشة وقرارات الاستهلاك والاستثمار.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 24-27 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

اكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية وذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.  كما شهد القطاع المالي تطوراً هائلاً في طبيعة الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.  

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات وبحوث تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "البنوك الإٍسلامية وأهداف التنمية المستدامة في الدول العربية" تهدف إلى معرفة مدى مساهمة المصارف المتوافقة مع الشريعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من هذه الدول.

لتحقيق هذا الهدف تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي الموزع لتحليل العلاقة ما بين عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة في هذه الدول، ومؤشر الأمم المتحدة الذي يرصد مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

أشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات التمويل المتوافق مع الشريعة في كل من السعودية والإمارات قد ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يرجع ذلك إلى أن التمويل المتوافق مع الشريعة الذي تم منحه في هاتين الدولتين يميل إلى دعم وتمويل الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في الدول العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة حول "دور أسعار النفط في توقع النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط: شواهد من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

تهدف الدراسة إلى توقع النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال نموذج قياسي يتضمن عدداً من المتغيرات الاقتصادية التي تعكس تأثير الأسعار العالمية للنفط وموقف السياسة المالية في هاتين الدولتين.

بناءً على عددٍ من الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات الخارجية خلال الفترة 2021-2023، يُتوقع بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 2 في المائة في عام 2021، و5.5 في المائة في عام 2022،  و4.4 في المائة في عام 2023. بالمثل، يُتوقعُ بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.3 في المائة في عام 2021، وحوالي 4 في المائة في عام 2022، و4.1 في المائة في عام 2023.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 يناير 2022 "عن بُعد"، الاجتماع السنوي السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع وأوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية، تشمل "تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص" المقدمة من صندوق النقد الدولي، وتقرير عن "تحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية" المقدم من البنك الدولي، إضافة لدراستين لصندوق النقد العربي حول "إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية"، و"رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية".

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من يناير 2022 مرتفعاً بنحو 0.33 في المائة أي بما يعادل 1.62 نقطة ليصل إلى نحو 497.15 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السادس من شهر يناير 2022.

في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم صناع القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الخامس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يرصد تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.

يرصد التقرير مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيراً كمياً تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة. في هذا الصدد،  أشار العدد الخامس من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية إلى تحسن مؤشرات التنافسية في أربع دول عربية.

أوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على تصدرها المركز الأول على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من حصولها على المرتبة الثانية بعد سنغافورة في مجال بيئة الأعمال والبنية التحتية للتنافسية، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر المؤسسات والحوكمة الرشيدة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 17 - 20 يناير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار اقتصادي يساعد في إستمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 13 يناير (كانون الثاني) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تستعرض جهود منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بشأن إطلاق نظام الدفع الفوري للمنصة. تتناول   جهود المنصة تعزيز التعاون مع شبكة البنوك المشاركة في المنصة بشأن تهيئة وتسهيل ربطها مع النظام الجديد لخدمات الدفع الفوري لدى "بُنى". إضافة إلى ذلك، تستعرض الورشة  الأطر والوسائل المتبعة للحد من مخاطر الطرف الآخر في أنظمة الدفع الفورية.

تقدم منصة "بُنى للمدفوعات العربية" وجمعية "سويفت"  خلال هذه الورشة، عرضاً تفصيلياً يتناول الخطوات الواجب اتباعها من قبل البنوك المشاركة إستعداداً للبدء باستخدام خدمات "بُنى" للدفع الفوري عبر الحدود، والاستفادة من الحلول المتطورة التي توفرها في مجال المدفوعات. كذلك، سيتحدث فريق الامتثال لدى منصة "بُنى" عن المقاربات المتعددة للحد من المخاطر الناشئة عن الطرف الآخر.