أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2022 تراجعاً بنحو 0.47 في المائة، أي ما يعادل 2.33 نقطة، ليصل إلى نحو 495.48 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر يونيو 2022.

واصلت غالبية البورصات العربية حركة التراجع للأسبوع الثالث على التوالي على مستوى مؤشرات الأداء، أسوةً بالانخفاضات التي شهدتها غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة على حد سواء، والتي جاءت على إثر التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط، علاوةً على استمرار تبعات قرارات الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على الصعيد العالمي والإقليمي. في ضوء ما تقدم، شهدت مؤشرات أداء ثلاثة عشر بورصة عربية تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع المنتهي في السابع عشر من شهر يونيو 2022، عاكسةً التراجع المُسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية في عدد من البورصات العربية.

أصدرت المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تتبع لها منصة بنى للمدفوعات العربية (النظام المتخصص في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود بعُملات متعددة)، تقريرها السنوي للعام 2021، والذي يُمثل العام الأول على إطلاق منصة بُنى للمدفوعات العربية لأعمالها التشغيلية. يستعرض التقرير السنوي أنشطة منصة بُنى للمدفوعات العربية خلال هذا العام الحافل بالإنجازات، ويوثق التقدم الذي سجلته تحقيقاً لمهمتها الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة وفعّالة للمدفوعات لدعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.

في هذه المناسبة، قال معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: "يُشكل هذا التقرير السنوي خطوة إضافية ومهمة، يوثق   صلابة البنيان القانوني والتنظيمي لمنصة بنى للمدفوعات العربية وقدرتها على مواصلة التطور والنمو في المنطقة العربية وخارجها".

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الأزمات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 - 30 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الإقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة التي أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى الدول النامية ومنخفضة الدخل.

كما أن التطورات العالمية الحالية وما يستتبعها من تأثيرات على الأمن الغذائي العالمي من المحتمل أن تدفع أسعار الغذاء في العالم إلى مستويات عالية ما لم يتم تداركها ووضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط الكفيلة لمعالجة إرتفاع مستويات الأسعار نتيجة لهذه التطورات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الجوانب الفنية للسياسة الفنية والسياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20 - 23 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في الموضوعات ذات الأولوية، وفى إطار استراتيجيته الخمسية (2020-2025) ورؤيته 2040، أعد الصندوق دراسةً حول " العوامل القطاعية للنمو الاقتصادي في السودان باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة"، حيث يولي الصندوق موضوع التحولات والإصلاحات الهيكلية أهميةً كبيرةً.

تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على القطاعات الإنتاجية أو ما يُعرف بالمؤثرات القطاعية للنمو الاقتصادي في السودان، حيث توصلت الدراسة في هذا الصدد إلى أن كل من تراكم رأس المال، ونسبة الإعالة العمرية، ونصيب الفرد من الدخل، وحجم القوة العاملة القطاعية، ودرجة الانفتاح الاقتصادي، تعتبر من أهم المحددات القطاعية التي تدعم النمو الاقتصادي في السودان. كذلك تم اختبار أثر القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، على النمو الاقتصادي من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، الاجتماع الثالث بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2022، بما يشمل القروض الجديدة التي يقدمها للدول الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر يونيو 2022 تراجعاً بنحو 0.34 في المائة، أي ما يعادل 1.72 نقطة، ليصل إلى نحو 500.54 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر يونيو 2022.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 16 يونيو (حزيران) 2022 ورشة عمل "عن بعد" لعرض تجربة البنوك الأكثر استخداماً لخدمات المدفوعات عبر الحدود التي توفرها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "استهلاك الطاقة في تعدين البيتكوين وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي".  أشارت الدراسة إلى اهتمام السلطات وصناع القرار بالتداعيات البيئية والمُناخية المرتبطة بالإ

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى "عن بعد" لأصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد يوم أمس الاثنين 13 يونيو 2022 لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا بمشاركة نواب المحافظين وكبار المسؤولين ومدراء الاستقرار المالي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي "Single Resolution Board"، وبنك كندا المركزي.

أكد معاليه في الكلمة، أن دول العالم لا زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصاً في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل ذلك تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.