أخبار وبيانات صحفية

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2023، الاجتماع الدوري السابع والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد "عن بعد"، بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية. كما يشارك الاجتماع أيضاً خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).  

يأتي إصدار العدد الواحد والخمسون من هذه السلسلة بعنوان " الجرائم المالية "، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي حول الجرائم المالية والتعريف بها وأنواعها وكيفية تأثير هذه الجرائم على المجتمعات والأفراد، إضافة إلى الدوافع والأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب تلك الجرائم وطرق وآليات مكافحاتها.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

يُعتبر موضوع حوكمة الشركات والمؤسسات المالية واحداً من أبرز اهتمامات الشركات والسلطات الرقابية والتنظيمية وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية أثبتت أن ضعف الحوكمة في الشركات وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية والضوابط المناسبة يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الإقتصاد ككل.

اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في كثير من الدول العربية اهتماما متعاظماً في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني سياسات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، من خلال بذل جهود كبيرة في رسم وتنفيذ سياسات حصيفة تعمل على تقليل الاختلالات ومواجهة التحديات.  وعلى رأس هذه السياسات تأتي السياسة النقدية التي تعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، والسياسة الاحترازية الكلية التي تعمل على تحقيق الاستقرار المالي وتقليل المخاطر.

في هذا الإطار تهدف الدورة إلى التعريف بمفاهيم، وأهداف، وأدوات السياستين النقدية والاحترازية الكلية ودورهما في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي. بالإضافة إلى إطلاع المشاركين على كيفية فهم وإدارة التفاعل بين كلتا السياستين بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تُولي دولنا العربية أهمية خاصة  لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. قاد قطاع المصارف الإسلامية قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة، حيث صارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، ويتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة. 

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في ورشة رفيعة المستوى حول التحديات الراهنة التي تواجهها المصارف المركزیة: تفاعل السياستين النقدیة والمالیة، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم أمس الاثنين 18 سبتمبر (أيلول) 2023، المصاحبة للاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

شارك في الورشة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مؤسسات مالية وبنوك مركزية عالمية. 

تركز الدورة على أهمية توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية المتعلقة بالقطاع الخارجي وذلك من أجل تسهيل عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق وإجراء التحليل المستند إلى مفاهيم موحدة الأسس ووفقاً للمعايير الدولية وأحسن الممارسات، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

كما تسلط الدورة الضوء على موضوعات محددة، كتقدير حجم الأنشطة غير الرسمية العابرة للحدود ومعاملة الكيانات ذات الأغراض الخاصة.  وتبحث الدورة كذلك الموضوعات والتحديات الناشئة عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور معالي الوزير الأول أيمن عبد الرحمان. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من مؤسسات مالية دولية وبنوك مركزية عالمية.

بيّن معالي الدكتور الحميدي، أن الضغوط التضخمية التي تجتاح اقتصادات العالم، حدّت من التوجهات والخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية حول العالم، في الوقت الذي لا تزال تكافح لتحقيق الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي المتأثر من تداعيات جائحة كورونا. أشار معاليه أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4.0 في المائة في عامي 2023 و2024 على الترتيب، في حين يقدر أن تسجل  الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم  خلال عامي 2023 و2024 يبلغ حوالي 6.8 في المائة و6.3 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.