معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح "الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة" تطبيقات تقنيات "البلوكشين" والشمول المالي

12-12-2018

في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ونواب المحافظين، وكبار المسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد في الدول العربية، والبنوك والمؤسسات المالية العربية والدولية، وهيئات أسواق المال واتحادات المصارف في الدول العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات والأطر المالية الدولية ذات العلاقة، وكبار مسؤولي شركات التقنيات المالية والهيئات المعنية الإقليمية والدولية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، الذي ينظمه الصندوق تحت عنوان "تطبيقات تقنيات البلوكشين والشمول المالي"، بالمشاركة مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ذلك يومي 12 و 13 ديسمبر 2018 في أبوظبي.

بهذه المناسبة، أشار معاليه إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده هذه الصناعة، الأمر الذي يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى. أشار معاليه في هذا الصدد، إلى واحدة من أهم هذه التقنيات وهي "البلوكشين"، التي ووفقاً للتقديرات ستساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصارف العالمية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 70 في المائة بحلول عام 2025، إلى جانب قدرتها في خفض تكاليف التحويلات المالية وزيادة كفاءة عمليات نظم المدفوعات والتسوية.

 كما أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن تقنيات "البلوكشين" ستساعد بشكل كبير على زيادة مستويات الشمول المالي، مشيراً في هذا الصدد أن تقديم الخدمات المالية عبر تقنيات "البلوكشين" والهاتف المحمول تمثل خيارات واعدة لتقديم الخدمات المالية للملايين من الافراد الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية، بما يوفر حلول لتعزيز مستويات الشمول المالي، ستنعكس ايجاباً في زيادة مستويات ربحية القطاعات المصرفية جراء زيادة مستويات الشمول المالي، منوهاً إلى تقديرات بعض الدراسات أن تولد هذه التقنيات إيرادات مصرفية تبلغ حوالي 380 مليار دولار بحلول عام 2025 جراء تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير المشمولين مالياً. كما أشار معالي الحميدي إلى أن تطوير تطبيقات "البلوكشين" سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، بنهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها.

كذلك، أكد معاليه على الاهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي لمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية على تضمين برامج اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي. كذلك، أكد معالي الحميدي على قيام الصندوق بطرح موضوع التقنيات المالية في المؤتمرات وورش العمل عالية المستوى التي ينظمها.

أخيراً، نوه معاليه بمجموعة عمل التقنيات المالية، التي عقدت اجتماعها الأول يوم أمس الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر، مشيداً بجهود أعضاءها في وضع برنامج عمل للمنطقة العربية ومؤكداً على الأهمية الكبيرة للمجموعة كمنصة لتبادل التجارب ونقل المعرفة.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

 

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة

أسعد الله صباحكم بكل خير،

يسرني أن أرحب بكم مع بداية جلسات الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الدولي في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تركز محاور الملتقى حول تطبيقات تقنيات "البلوكشين" والشمول المالي.

أود في هذه المناسبة، أن أعرب عن خالص الامتنان والعرفان لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على مشاركته افتتاح هذا الملتقى وعلى تعاونه وزملاءه في المصرف في دعم نجاح الملتقى، الذي نأمل أن يتحول لتظاهرة ومنصة سنوية تجمع السلطات الإشرافية والمؤسسات المالية ومزودي التقنيات المالية والهيئات والمؤسسات الفاعلة في هذا الشأن إقليمياً ودولياً، للإطلاع على التطورات الحديثة والتشاور حول سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المالية وتعزيز فرص الوصول للتمويل.

 ولا يفوتني في هذا السياق أن أشكر شركاء صندوق النقد العربي في مبادرة الشمول المالي، الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والبنك الدولي، على تعاونهم المتواصل والدؤوب وجهودهم في الإعداد والتحضير للملتقى بصوره خاصة وأنشطة وفعاليات المبادرة بصورة عامة. والشكر الموصول كذلك لجميع المسؤولين والخبراء والمتحدثين من البنوك المركزية والسلطات الإشرافية والمؤسسات الدولية والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التقنيات المالية والجامعات ومراكز الدراسات، على تفضلهم بالمشاركة، بما يعزز من فرص نجاح الملتقى وإثراء النقاش حول مواضيع التقنيات المالية.

كما أود في هذا السياق، أن أشكر أصحاب المعالي والسعادة، رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي على مشاركتهم. كما أرحب بمعالي رقية الدرهم وزيرة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في المملكة المغربية، حيث يؤكد حضور الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين في الدول العربية، الأهمية التي توليها السلطات لمواضيع التقنيات المالية، لمواجهة تحديات التنمية وعصرنة الاقتصادات العربية.

ولعل هذا الحضور الكبير من المهتمين من البنوك المركزية ووزارات المالية ووزارات الاقتصاد وهيئات أسواق المال واتحادات المصارف إلى جانب عدد من كبير من البنوك وشركات التقنيات، يعكس الاهتمام الكبير بهذه القضايا وتداعياتها على القطاع المالي والمصرفي وفرص تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتحسين كفاءتها من جهة، وأهميتها كذلك في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة

لا يخفى عليكم الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الامر الذي يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى. يتطلب ذلك الارتقاء بالأطر التنظيمية والرقابية لصناعة الخدمات المالية القائمة على التقنيات الحديثة، بما يحفز تطورها ونموها ويشجع على الابتكار في بيئة من الضوابط التي تعزز من الاستقرار المالي وكفاءة المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال.

ولعل من أهم هذه التقنيات الأكثر نمواً ما يعرف بتطبيقات "البلوكشين" التي تقدم فرص كبيرة على صعيد تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتقديم منتجات أكثر تناسباً مع احتياجات العملاء، حيث توفر الوقت والتكلفة وتزيد من مستويات الشفافية في التعاملات المالية. كما أنها تحسن من كفاءة المعاملات المالية من خلال تعزيز عناصر السرعة والأمان والتتبع، إلى جانب ما يمكن أن تقدمه من تسهيل للمعاملات عبر الحدود. كما تساعد هذه التقنيات بتخفيض تكاليف قواعد اعرف عميلك وتيسيرها، بتقديمها الكترونياً، وإثرائها من خلال تحليل البيانات الكبيرة.

وتشير التقديرات أن تقنيات "البلوكشين" ستساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصارف العالمية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 70 في المائة بحلول عام 2025، ذلك بخلاف الوفورات التي يمكن أن يحققها استخدام هذه التقنيات في تقديم عدد من الخدمات المالية الأخرى، مثل إجراءات عمليات تمويل التجارة إذ يمكن أن تساهم في خفض كلفة الإجراءات بما يتراوح بين 30-40 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم. كما يمكن أن تساعد على خفض تكاليف التحويلات المالية وزيادة كفاءة عمليات نظم المدفوعات والتسوية.

كما تقدر الدراسات أن يؤدي استخدام تقنيات "البلوكشين" إلى تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية تقدر بنحو 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2030. كما أن التقديرات تشير إلى أن نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يتم تخزينه عبر هذه التقنية في عام 2025، في ظل اتساع نطاق استخدام تقنيات "البلوكشين" مؤخراً ليشمل ليس فقط قطاع الخدمات المالية، بل كذلك العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع تقديم الخدمات الحكومية.

من جانب آخر، فإن تلك التقنيات تساعد بشكل كبير على زيادة مستويات الشمول المالي، موضوع ملتقى اليوم، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاقتصادات الناشئة والدول النامية. إذ تشير الدراسات في هذا الصدد أن تقديم الخدمات المالية عبر تقنيات "البلوكشين" والهاتف المحمول تمثل خيارات واعدة لتقديم الخدمات المالية للملايين من الافراد الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية، بما يوفر حلول لتعزيز مستويات الشمول المالي، ستنعكس ايجاباً في زيادة مستويات ربحية القطاعات المصرفية جراء زيادة مستويات الشمول المالي. وتقدر بعض الدراسات أن تولد هذه التقنيات إيرادات مصرفية تبلغ حوالي 380 مليار دولار بحلول عام 2025 جراء تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير المشمولين مالياً.

كذلك تظهر الدراسات أن تطوير تطبيقات "البلوكشين" سيساعد خلال السنوات القادمة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة، بنهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات منافع الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المائة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025.

 أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

يناقش الملتقى عدة مواضيع تتناول استخدامات التقنيات المالية وتداعياتها، تشمل التقنيات المالية الحديثة مثل دفاتر الحسابات الموزعة، و"البلوكشين" وتداعياتها على أنظمة الدفع التقليدية والفرص التي تتيحها في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ونظم الدفع والتحويلات المالية الإلكترونية عبر الحدود ودورها في تعزيز وصول الأفراد والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والمنتجات المالية، وآليات الدفع والتسوية بين البنوك، بما في ذلك تسويات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة. كذلك يتناول الملتقى الاستراتيجيات والسياسات الملائمة التي من شأنها تعزيز التنظيم والرقابة على تقنيات "البلوكشين" والأصول المشفرة والعملات الافتراضية، ودور السلطات الاشرافية في بناء وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير استخدامات تقنيات "البلوكشين" والاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بها. إضافةً لذلك، سيناقش الملتقى تطبيقات الهويات الرقمية في إطار التقنيات المالية الحديثة، وتطوير استراتيجيات لمواجهة مخاطر التهديدات الإلكترونية.

ونأمل أن تساهم مناقشات وحوارات الملتقى على مدى اليومين في تقديم إجابات وحلول وتوصيات حول السياسات والإصلاحات المناسبة للاستفادة من التقنيات والابتكارات المالية في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية والرقابية في هذا الشأن. كما أنها مناسبة أن يسلط الملتقى الضوء على برنامج "بالي" للتقنيات المالية، الذي يطرح آفاق واسعة للاستفادة من التقنيات المالية في تحقيق التنمية المستدامة.   

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

يولي صندوق النقد العربي، اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات، فقد حرص الصندوق في إطار مسؤوليته كأمانة فنية على تضمين برامج اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، لمواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة ودراسة تداعياتها على الاقتصاد والاستقرار والشمول المالي، بما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن.

كذلك، عمل صندوق النقد العربي على طرح موضوع التقنيات المالية في المؤتمرات وورش العمل عالية المستوى التي نظمها، حيث حظي الموضوع باهتمام كبير في الملتقى السنوي عالي المستوى حول التطورات في المعايير المصرفية العالمية والأولويات الرقابية والتشريعية الذي ينظمه الصندوق مع معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل. كما حظي موضوع الاستفادة من التقنيات الحديثة باهتمام كبير في المؤتمر عالي المستوى الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة المغربية في مراكش في يناير 2018، حول "الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي". إضافة لذلك، نظم صندوق النقد العربي خلال شهر مارس 2018 بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة الجزائرية، مؤتمراً إقليمياً تركز حول الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة بعنوان "نحو اقتصاد جديد للدول العربية: الشباب والتقنيات والتمويل". كذلك تركزت مناقشات الطاولة المستديرة حول تنامي التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مستوى محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوم 18 سبتمبر2018 في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، حول دور السلطات الاشرافية في تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والتعامل مع العملات الرقمية والمشفرة. كما نظم الصندوق ورشة عمل رفيعة المستوى يوم 2 أكتوبر 2018 بالتعاون مع بنك التسويات الدولية والبنك الدولي، ناقشت تطوير نظم المدفوعات لأغراض تعزيز الشمول المالي.

واستكمالاً لكل هذه الجهود وعلى ضوء الحاجة لوجود آلية لتبادل التجارب والخبرات في مواضيع التقنيات المالية، أطلق الصندوق يوم أمس مجموعة العمل الإقليمية "التقنيات المالية الحديثة"، التي تضم فنيين وخبراء من الدول العربية من القطاعين العام والخاص وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومزودي الخدمات ومؤسسات وجهات رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي، بهدف التدارس في مواضيع التقنيات المالية والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

وإذ أشكر أعضاء المجموعة الذين يتواجدون معنا اليوم على جهودهم، فإننا نأمل أن تساهم المجموعة من خلال تبادل التجارب والخبرات في تعزيز المعرفة المتنوعة لدعم صناعة التقنيات المالية الحديثة وتنمية الابتكار بها، بما يساعد السلطات في الدول العربية على تطوير استخدامات التقنيات المالية الحديثة لديها وتنظيمها، بالشكل الذي يتناسب مع استراتيجيات ورؤى كل دولة. كذلك نأمل أن تساهم المجموعة في تعزيز بناء قدرات العاملين بالجهات الاشرافية والرقابية في الدول العربية، وبناء شبكة من العلاقات بين الخبراء العرب والدوليين من القطاعين العام والخاص للنهوض بهذا المجال في الدول العربية. 

ونحن سعداء للنقاشات التي تمت يوم أمس، وما صدر عن المجموعة من برنامج عمل للعامين القادمين، تتناول به احتياجات الارتقاء بتطبيقات التقنيات المالية والتعامل مع التحديات في هذا الشأن.   

وأود أن أنتهز هذه المناسبة، لأدعو جميع المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في المجموعة، لما تمثله من إطار مرن وفعّال للتنسيق والتفاكر ونقل المعرفة والتجارب. 

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

إضافةً لما تقدم، تحظى مواضيع تطبيقات التقنيات المالية الحديثة بأهمية كبيرة في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، حيث تعمل المبادرة على توفير المشورة الفنية لتعظيم فرص الاستفادة من هذه التقنيات لدعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية. ويأتي تنظيم الملتقى اليوم، كثمرة من ثمار هذه المبادرة.

في السياق نفسه، يعمل صندوق النقد العربي في إطار جهوده لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، على الاستفادة من حلول التقنيات المالية الحديثة لدعم تسريع وخفض كلفة وتحسين كفاءة المعاملات المالية والاستثمارية العربية البينية، ومع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. سيتاح لكم الفرصة اليوم، للإطلاع على التطورات بشأن مشروع المقاصة العربية.

في الختام أود أن أجدد تأكيدي على أهمية أن يخرج الملتقى برؤية وتوصيات مناسبة، توضح متطلبات التعامل مع الاتجاهات المتسارعة في التقنيات المالية وتوظيفها في تعزيز الوصول للخدمات المالية لدعم فرص التنمية المستدامة.

أخيراً، لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد على تحقيق كل من الصندوق والبرنامج للأهداف المرجوة منهما. كما لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر مرة أخرى إلى معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تفضله بإلقاء الكلمة الافتتاحية. كما أجدد امتناني لشركائنا في تنظيم الملتقى، متمنياً كل النجاح والتوفيق لأعمال الملتقى.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Top