صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثامن من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

14-09-2020

  • تراجع مؤشرات أداء تسع أسواق مالية عربية الأسبوع الماضي وسط أداء حذر للمستثمرين في ظل مخاوف موجة ثانية محتملة لانتشار فيروس كورونا المُستجد، وانخفاض الأسعار العالمية للنفط ومؤشرات البورصات العالمية
  • مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.05 في المائة

 

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في العاشر من سبتمبر عند مستوى 424.41 نقطة، مقابل 424.90 نقطة سجلها المؤشر يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.05 في المائة.

تباينت إغلاقات الأسواق المالية العربية خلال الأسبوع الماضي وسط أداء حذر للمستثمرين انعكس بدوره على أداء مؤشرات معظم البورصات العربية في ظل المخاوف من تداعيات موجة ثانية محتملة لانتشار فيروس كورونا المُستجد، ومتأثرةً كذلك بالانخفاضات المسجلة في الأسعار العالمية للنفط ومؤشرات البورصات العالمية المسجلة خلال تلك الفترة.

حققت خمس بورصات عربية ارتفاعاً الأسبوع الماضي، قادتها بورصات كل من تونس والسعودية والعراق التي سجلت مؤشرات أدائها ارتفاعاً بنسبة 1.38 و1.12 و0.71 في المائة على التوالي، فيما حقق مؤشرا بورصتي الدار البيضاء وعمًان ارتفاعاً بنسبة 0.40 في المائة لكل منهما. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية انخفاضاً، جاء في مقدمتها كل من سوق مسقط التي تراجع مؤشرها بنسبة 1.60 في المائة، وبورصة البحرين بنسبة انخفاض بلغت 1.45 في المائة.

من حيث حركة التداولات، فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً في سوق العراق، حيث ارتفع حجم التداول في السوق بنسبة تقارب 313 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. عزز هذا الارتفاع الحوافز التي تقدمها السوق للمستثمرين بهدف تقوية الوعي الاستثماري ومواصلة التداولات عن بعد. كما سجل حجم التداول ارتفاعاً كبيراً في بورصة بيروت بارتفاع قاربت نسبته 294 في المائة. في المقابل، سجل حجم التداول تراجعاً في عدد من البورصات العربية الأسبوع الماضي، حيث سجلت كل من أسواق مسقط ودمشق وفلسطين انخفاضاً في أحجام التداولات بنسب تراوحت ما بين نحو 39 و91 في المائة. أما من حيث قيمة التداولات، فقد سجلت بورصة بيروت وسوق العراق للأوراق المالية أعلى قيم تداول بارتفاع بلغت نسبته 172.78 و89.43 في المائة على التوالي. في حين تراجعت قيمة التداولات في عدد من البورصات العربية الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

على صعيد التغيرات في القيمة السوقية، سجلت ثلاث بورصات عربية ارتفاعاً في القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث حققت كل من بورصة بيروت والدار البيضاء وبورصة فلسطين مكاسباً بنسب بلغت 2.88 و.0.35 و0.12 في المائة على التوالي. في المقابل، انخفضت بورصات كل من البحرين وأبوظبي ومصر بنسب بلغت 1.45 و1.47 و1.68 في المائة على التوالي. وشهدت باقي البورصات العربية تراجعاً في قيمتها السوقية، بنسب تقل عن الواحد في المائة. بحسب بيانات التداول في كل من بورصة ناسداك والسوق المالية السعودية خلال الأسبوع الماضي، تصدّر سهم شركة أرامكو الأسهم المدرجة في أسواق المال العالمية كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية متفوقاً على سهم شركة أبل بقيمة سوقية تقدر بنحو 2.11 تريليون دولار مقابل 1.92 تريليون لشركة أبل.

على صعيد أهم تطورات الأسواق المالية العربية خلال الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية استمراراً لمساعيها لدعم الابتكارات في مجال التقنيات المالية الحديثة، موافقتها على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المُقدم من إحدى شركات التقنيات المالية، لاختبار تقنية التداول الاجتماعي التي تتيح لمجموعة من العملاء فرصة الاطلاع على المحافظ الاستثمارية لعملاء آخرين، والاطلاع أيضا على الصفقات المنفذة لصالح هذه المحافظ، بهدف الاسترشاد باستراتيجياتهم الاستثمارية. من جانب آخر، شهد الأسبوع الماضي تنظيم بورصة الكويت ليومها المؤسسي الأول عن بُعد بهدف تقديـم نظـرة أعمــق حــول فوائــد الاستثمار فــي سوق رأس المال الكويتي والتعريــف بالفــرص الاستثمارية فــي السوق. وبهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز أداء السوق، أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية عن إصدار آليات وضوابط استخدام خدمة التداول عبر الإنترنت. كما شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، التي من المتوقع أن تساهم في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناءً على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب، فضلا عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل.

يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.

رابط النسخة الكاملة من العدد

Top