صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الإستثنائي الرابع "عن بعد" لمدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية

09-06-2020

الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020

الساعة 15:00 إلى 17:00 بتوقيت أبوظبي

المجتمعون يُناقشون:

التحول المالي الرقمي من خلال الهاتف النقال كمحفز للتعافي من الوباء

العمل على إدماج جميع فئات المجتمع في العصر الرقمي

الاستفادة من التقنيات المالية الرقمية لتعزيز مرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية

التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة

 

ينظم صندوق النقد العربي بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020، الإجتماع الإستثنائي الرابع عن بعد لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية والشمول المالي. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل وصندوق النقد والبنك الدوليين، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومؤسسة يورو كلير، إلى جانب عدد من المصارف المركزية العالمية، مثل البنك المركزي الألماني والبنك المركزي التركي والبنك المركزي الفرنسي، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا.

 

يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. نتج عن ذلك، ضغوط إضافية على الخدمات المالية الأساسية، وأبرز بشكل واضح أهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية وتطبيقات المدفوعات الالكترونية والحاجة لمواصلة جهود تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.

 

سيساهم الاجتماع في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الأسر والأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات لتعزيز التحول المالي الرقمي في الدول العربية باستخدام الهاتف النقال، إلى جانب التطرق إلى اتجاهات الصناعة الناشئة ودور الجهات الإشرافية والتنظيمية في الدول العربية في إنشاء نظام بيئي تمكيني من التقنيات المالية، ومناقشة اعتبارات السياسة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. من جانب آخر، سيناقش الإجتماع الآليات المناسبة للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة، من خلال استعراض التجارب الرائدة التي أدت إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

 

في هذه المناسبة، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى أن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه الشمول المالي في تعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع الشمول المالي. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.  

Top