صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الإستثنائي الثاني "عن بعد" لمدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية

22-04-2020

الأربعاء الموافق 22 أبريل (نيسان) 2020

الساعة 15:00 إلى 17:00 بتوقيت أبوظبي

يناقش المجتمعون

دور السلطات في تسريع الإنتقال إلى الخدمات الرقمية وتشجيع إستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في ظل تداعيات فيروس كورونا

الممارسات الحالية في ضمان السيولة للأفراد والشركات من خلال القطاعات المصرفية

 وغير المصرفية

 

ينظم صندوق النقد العربي عصر اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل (نيسان) 2020، الإجتماع الإستثنائي الثاني (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية والشمول المالي. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، إلى جانب عدد من شركاء صندوق النقد العربي في مجالات الشمول المالي وأنظمة الدفع.

يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. نتج عن ذلك، ضغوط إضافية على الخدمات المالية الأساسية، كما أبرز بشكل واضح أهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية والحاجة لمواصلة جهود تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.

سيساهم الاجتماع في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الأسر والأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم التباحث حول دور السلطات في تسريع الانتقال إلى الخدمات الرقمية وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني مع مناقشة سبل الارتقاء بآليات وأدوات المدفوعات الحكومية الرقمية في ظل تداعيات فيروس كورونا. كما سيناقش الإجتماع، سبل ضمان استمرارية أعمال البنوك وتوفير الخدمات المالية الأساسية من خلال آليات ضمان السيولة لا سيما للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إضافة لذلك، سيتم التطرق في الإجتماع إلى تدابير لضمان حماية مستهلكي الخدمات المالية في هذه الظروف الراهنة وتخفيف مخاطر الائتمان. من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع آفاق التعافي وآليات التحول المالي الرقمي وتعزيز الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية.

في هذه المناسبة، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى استمرار هذه الاجتماعات لما يكتسبه تعزيز الشمول المالي في الدول العربية من أولوية للسلطات الاشرافية في الدول العربية، وما يمكن أن يساهم فيه الشمول المالي في تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة التحديات الراهنة. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع الشمول المالي. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ الله دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.

Top