صندوق النقد العربي ينظم اجتماعاً عالي المستوى "عن بعد" لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية

13-07-2021

الثلاثاء الموافق 13 يوليو (تموز) 2021

المجتمعون يناقشون

دور السلطات الرقابية والمدقق الداخلي والخارجي في تعزيز حوكمة شركات التأمين

دور دوائر الامتثال والمخاطر في شركات التأمين ودور مجلس الإدارة في الحد من المخاطر

الشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة شركة التأمين واللجان المنبثقة عنه

طرق استغلال قطاع التأمين من قبل مرتكبي الجرائم المالية

دور السلطات الرقابية في الحد من الجرائم المالية

مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين

طرق الحد من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في قطاع التأمين

تنفيذ نظام امتثال وإفصاح فعال ضمن البيئة التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية

 

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو (تموز) 2021 اجتماعاً عالي المستوى "عن بعد" لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، لمناقشة إجراءات حوكمة شركات التأمين والمخاطر التي قد تتعرض لها نتيجة الجرائم المالية. يشارك في الاجتماع عدد من أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والإدارات المعنية بالإشراف على التأمين في الدول العربية وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع التأمين في المصارف المركزية العربية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين، والاتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، والمعهد السويسري للتأمين، ووحدات التحريات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية، إضافةً إلى منسوبي صندوق النقد العربي.

يناقش الاجتماع إجراءات حوكمة شركات التأمين، بما يشمل دور السلطات الرقابية والمدقق الداخلي والخارجي في تعزيز الحوكمة، والشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة شركة التأمين واللجان المنبثقة عنه، واعتماد حدود للمسؤولية والمساءلة لجميع المستويات الوظيفية والإدارية، ودور دوائر الامتثال والمخاطر، ودور مجلس الإدارة في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وفي التحقق من قيام الإدارة التنفيذية بمعالجة نقاط الضعف والملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع مؤشرات أداء رئيسة وتقييم الأداء المؤسسي، واعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية.

كما يتطرق النقاش إلى المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين نتيجة الجرائم المالية، بما يشمل طرق استغلال قطاع التأمين من قبل مرتكبي الجرائم المالية ودور السلطات الرقابية في الحد منها، وأفضل الممارسات الخاصة بالرقابة على شركات التأمين ومدى كفاية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، ودور مجلس الإدارة باعتماد سياسة شاملة لمكافحة الجرائم المالية، وطرق الحد من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في قطاع التأمين، والتحديات والمخاطر القانونية والمالية والسمعة التي يواجهها القطاع بسبب الجرائم المالية، وسبل ووسائل التطوير المستمر لإجراءات شركات التأمين لنظام "اعرف عميلك"، من خلال الاهتمام بعملية التحري عن بيانات العميل وربطها بالجهات ذات الصلة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومدى تنفيذ نظام امتثال وإفصاح فعال ضمن البيئة التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية.

في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول قطاع التأمين، بمشاركة خبراء المؤسسات والأطر المالية المحلية والدولية للتباحث في حوكمة شركات التأمين ومكافحة الجرائم المالية، متمنياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.

Top