صندوق النقد العربي يصدر في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية دليل ارشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات الحوافظ الرقمية"

08-06-2021

الدليل يلقي الضوء على أفضل الممارسات التنظيمية في مجال المحافظ الرقمية

أهمية تمكين المنافسة وزيادة عدد مزودي خدمات المحافظ الرقمية

 الدعوة لوجود ترخيص مباشر لمزودي المحافظ الرقمية في إطار ضوابط واضحة

 مراعاة التناسب في متطلبات رأس المال مع تحديد نطاق الخدمات المقدمة بشكل واضح والمرونة في اشتراط شراكات مع البنوك التجارية

التأكيد على أهمية إنتهاج مزودي خدمات المحافظ الرقمية لسياسات كفؤه في إدارة المخاطر والامتثال وحماية البيانات والعملاء والسلامة الإلكترونية

 

في ضوء الأهمية المتزايدة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في الاقتصاد والانتقال للخدمات المالية الرقمية، برز أهمية الدور الذي يقوم به مزودي خدمات الحوافظ الرقمية لتسهيل تبني حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، يعزز الشمول المالي والمنافسة من خلال إتاحة نماذج أعمال واستخدامات جديدة للخدمات المالية الرقمية. وإدراكاً لهذه الأهمية، أصدر صندوق النقد العربي من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة اليوم، دليل إرشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات المحافظ الرقمية". يأتي إصدار الدليل في إطار جهود الصندوق لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة.

 

يهدف الدليل الذي تعاون في إعداده أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات التنظيمية في مجال المحافظ الرقمية، ليتم الإستعانة بها من قبل السلطات الإشرافية في الدول العربية عند البدء بإعداد الإطار التنظيمي لتنظيم وتطوير خدمات مزودي الحوافظ الرقمية، بما في ذلك قضايا الترخيص ومتطلباته وجوانب رأس المال والحوكمة ونطاق الخدمات المتاحة واحتياجات الاشراف والرقابة.

 

يتضمن الدليل مجموعة من المبادئ الإرشادية، تتناول أهمية تمكين المنافسة وزيادة عدد مزودي خدمات المحافظ الرقمية، ومتطلبات رأس المال لمزودي المحافظ الرقمية، وأهمية تحديد نطاق خدمات الدفع المقدمة بشكل واضح. كما تشمل المبادئ، السماح باستخدام نماذج الوكلاء، والنظر في توفير المرونة المناسبة في وضع الحدود والأرصدة للمدفوعات في المحافظ الرقمية من قبل المزودين، إضافة للنظر في السماح لمزودي خدمات المحافظ الإلكترونية من تحقيق عائد عن خدمات حفظ الأموال. أيضاً تغطي المبادئ قضايا الحوكمة السليمة وفرص تطور مزودي خدمات الحوافظ الرقمية الى مؤسسات مالية رقمية. أخيراً تستعرض المبادئ قضايا إدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات والسلامة الإلكترونية، إضافة إلى متطلبات حماية العملاء وجوانب الحوكمة. قدم الدليل في شرح المبادئ نماذج وحالات تشريعية وتنظيمية من واقع تجارب عربية وعالمية رائدة.

 

في هذا السياق، تؤكد المبادئ على أهمية وجود ترخيص مباشر لمزودي المحافظ الرقمية وشركات التقنيات المالية بشكل عام في إطار ضوابط مبسطة واضحة، تشجع التوسع في عدد المزودين وتطور خدماتهم. كما تؤكد المبادئ على المرونة في الترخيص دون اشتراط ضرورة وجود شراكات مع بنوك تجارية بما يتيح الفرصة لمقدمي محافظ رقمية مستقلين من دخول السوق، مع مراعاة التناسب في متطلبات رأس المال أخذاً في الاعتبار التدرج في حجم الأعمال.

 

في هذه المناسبة أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بتواصل جهود مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في إصدار أدلة ومبادئ إرشادية بهدف المساهمة في تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، مشيراً إلى أهمية المبادئ الواردة في هذا الدليل للاسترشاد بها لخلق البيئة المحفزة لنمو خدمات المحافظ الرقمية، بما يخدم تعزيز الشمول المالي والتحول المالي الرقمي في الدول العربية.  

 

الوصول إلى التقرير من خلال هذا الرابط

 

 

 

Top