صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ينظم دورة "الرقابة المستندة على المخاطر وبازل III" أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

09-10-2018

افتتحت صباح اليوم دورة " الرقابة المستندة على المخاطر وبازل III " التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مدينة أبوظبي خلال الفترة 9 – 11 أكتوبر 2018.

تلعب البنوك دور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك من الانهيار، الذي إن حدث قد تنتج عنه آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

 

حضرات الأخوات والأخوة 

يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة "الرقابة المستندة على المخاطر وبازل III" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء المعرفة في هذا الموضوع الهام. 

 

حضرات الأخوات والأخوة 

تلعب البنوك دور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الازمة المالية العالمية عام 2008.  

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك من الانهيار، الذي إن حدث قد تنتج عنه آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها.  يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذا السياق، حيث ستشمل الدورة على العديد من المحاور مثل:

 

• نظرة على آخر التطورات بخصوص بازل III.

• مخاطر الائتمان وفق الطريقة المعيارية.

• تطبيق معايير السيولة.

• تحديد البنوك الضعيفة والدور الرقابي للتعامل معها.

• التدخل الاستباقي من السلطات الرقابية وخطة معالجة للبنوك الضعيفة.

• إدارة الازمات.

 

في الختام أود أن أرحب بكم مرة ثانية وأرحب بالمحاضرين المميزين، وأشكر معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية على تعاونه المستمر معنا.

أشكركم وأتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.  

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

Top