صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة "أطر المالية العامة"

07-06-2021

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

 

افتتحت صباح اليوم دورة "أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة
7 - 17 يونيو 2021.  

 

تلعب مالية الحكومة والسياسة المالية دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنموّ طويل الأجل القابل للاستمرار بشكل عام، وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.  يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.  في هذا الإطار، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإصلاح السياسة الضريبية من خلال تطوير وتفعيل النظم الضريبية ورفع كفاءتها وعدالتها وكذلك تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.  كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والرفع من كفاءته مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حيز مالي يتيح للدول العربية تفعيل حزمة الاصلاحات الهيكلية على مستوى المالية العامة ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الشامل.

 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة حول"أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تعميق المعرفة لديكم في هذا الموضوع الهام.

 

حضرات الأخوات والإخوة

تلعب مالية الحكومة والسياسة المالية دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنموّ طويل الأجل القابل للاستمرار بشكل عام، وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.  يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.  في هذا الإطار، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وإصلاح السياسة الضريبية من خلال تطوير وتفعيل النظم الضريبية ورفع كفاءتها وعدالتها وكذلك تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.  كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والرفع من كفاءته مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حيز مالي يتيح للدول العربية تفعيل حزمة الاصلاحات الهيكلية على مستوى المالية العامة ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الشامل.

 

حضرات الأخوات والإخوة

إن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته ورفع كفاءته وعدالته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية، هذا علاوة على الحاجة الملحّة لمعلومات عالية الجودة وذات مستوى عال من الشفافية والمسؤولية.

لتحقيق هذه الأهداف لا بد من وضع إطار عام للسياسة المالية بحيث يتضمن الأساليب والأدوات التي يجب أن تستخدمها الحكومات من أجل ضمان قابلية استمرارية السياسة المالية، وذلك من خلال عدم زيادة أعباء الدين العام من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي ربما يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

 

تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

  • دور مؤسسات المالية العامة.
  • إستمرارية القدرة على تحمل الدين.
  • احتساب وتقييم موقف المالية العامة.
  • أهمية الإطار العام للسياسة المالية ومزايا إرساء قواعد ومجالس المالية العامة.
  • الشفافية والافصاح وأهميتهما في تحقيق أهداف السياسة المالية.
  • إدارة المخاطر المالية والإفصاح عنها.

 

حضرات الأخوات والأخوة

في الختام أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان للخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.

في النهاية، أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Top