البرامج الاقتصادية النشطة

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2019 قرض عادي لجمهورية السودان بمبلغ 27.4 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 115 مليون دولار أمريكي)، يُسحب على دفعتين، بما يعادل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم برنامج إصلاح على صعيد الاقتصاد الكلي يغطي عام 2019. تم سحب الدفعة الثانية من القرض بمبلغ 10.960 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 46 مليون دولار أمريكي)، بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة السودانية لمواصلة جهود الإصلاح من خلال التركيز على إصلاح الاقتصاد الكلي وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها، وتعزيز دور القطاع الخاص، ذلك من خلال حشد الجهود واستغلال القدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني، بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية. هدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وشاملة، من خلال زيادة معدلات النمو الحقيقي، وخفض معدلات التضخم، واحتواء عجز الموازنة العامة والإبقاء على الاستدانة من بنك السودان المركزي ضمن الحدود القانونية الموضوعة، إضافة إلى تقليص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية. لتحقيق هذه المستهدفات ارتكز البرنامج المنوه عنه على حزمة من الإجراءات والسياسات في مجال السياسة المالية، وإدارة المالية العامة، والسياسة النقدية، والقطاع الخارجي، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الإنتاجي.

بالنسبة للسياسة المالية، فقد هدف البرنامج إلى تقوية الوضع المالي، من خلال تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق العام، وتقليص الاقتراض من البنك المركزي. بالنسبة لإدارة المالية العامة، فقد تضمّن البرنامج تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، شملت الخطط الاستراتيجية للتنبؤ بالإيرادات والمصروفات، وتطبيق الإطار المالي متوسط المدى، وإنفاذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد، والبدء في تنفيذ موازنة البرامج، والتوسع في مكننة العمليات المالية الحكومية، وتعميم نظام التحصيل الإلكتروني للضرائب. بالنسبة للسياسة النقدية، فقد تضمّن البرنامج تبني بنك السودان المركزي سياسة نقدية تقييدية استهدفت امتصاص فائض السيولة، من أجل خفض معدل التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعملة المحلية. بالنسبة للقطاع الخارجي، فقد تضمّن البرنامج تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بترشيد الواردات، وتشجيع الصناعات المحلية المناظرة للمنتجات المستوردة والعمل على زيادة حصيلة الصادرات من الصناعات التحويلية والاستخراجية والتعدينية، إلى جانب التركيز بصورة أساسية على تعظيم القيمة المضافة للصادرات من المنتجات الزراعية، وإنشاء مناطق حرة مع دول الجوار التي ليس لها منافذ بحرية. فيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، فقد تضمّن البرنامج إجراءات لتقوية الأطر الرقابية المُنَظِّمة لعمل المؤسسات المالية غير المصرفية. أما بالنسبة للقطاع الإنتاجي، فقد تضمّن البرنامج جهوداً تستهدف تعزيز الطاقات الإنتاجية في القطاعات الرئيسة، من بينها الزراعة والغابات، والصيد البحري، والصناعة والتعدين، والصناعات التحويلية واليدوية والتجارة.

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 2015 قرض ممتد لجمهورية السودان بمبلغ 39.9 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 175 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي عامي 2016 و2017. نصّ القرار على سحب القرض على ثلاث دفعات، حيث تم ذلك بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

هدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وشاملة، وتخفيض معدل التضخم، واحتواء عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى بنك السودان المركزي. لتحقيق هذه المستهدفات، ارتكز البرنامج على حزمة من الإجراءات والسياسات في مجال السياسة المالية، والسياسة النقدية، والقطاع الخارجي، وقطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي.

بالنسبة للسياسة المالية، هدف البرنامج إلى تقوية الوضع المالي الحكومي، من خلال تعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها بما يرفع من مرونة الموازنة العامة وقدرتها على امتصاص الصدمات المختلفة، وضبط الإنفاق العام وتركيزه في النفقات الاجتماعية والصرف على مشاريع البنية التحتية بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من حدة الفقر، وتقليص التداعيات السلبية على الاقتصاد جراء تمويل العجز المالي، من خلال تقليل الاقتراض من بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد تضمّن البرنامج تبني سياسة نقدية تقييدية تتسق مع الأهداف الموضوعة لتقليص معدل التضخم، وتوحيد سعر الصرف وتحديده استرشاداً بتفاعل عوامل العرض والطلب على النقد الأجنبي. بالنسبة للقطاع الخارجي، فقد استهدفت التدابير تقليص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من خلال ترشيد الواردات والعمل على تطوير صناعات احلال الواردات، والعمل على زيادة حصيلة الصادرات من الصناعات التحويلية والاستخراجية والتعدينية. كما شمل البرنامج تدابير لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، تضمنت تعزيز شمولية الموازنة العامة وتنفيذ موازنة البرامج، وتحسين إطار التخطيط المالي، وتطوير إدارة الدين العام، ورفع كفاءة الإدارات الضريبية والجمركية. أيضاً تضمن البرنامج تدابير بسياق تطوير القطاع المالي والمصرفي، هدفت لتعزيزالاستقرار المالي والمحافظة على السلامة المصرفية، وتقوية أطر الرقابة المالية وتحديثها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتطوير نظم الاستعلام الائتماني، ونظم الدفع والتسويات، وتعزيز البنية التحتية المصرفية، ودعم وصول المشاريع إلى التمويل الأصغر.

قرض تعويضي 2021

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (16) لسنة 2021 قرض تعويضي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 14.770 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 63 مليون دولار أمريكي)، مثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، ذلك للمساهمة في تمويل عجز ميزان المدفوعات خلال عام 2020، بسبب تراجع عائدات الصادرات السلعية والخدمية خلال عام 2020، نتيجة تداعيات كوفيد-19 المتمثلة في انخفاض الطلب العالمي، وفترات الإغلاق، وتأثر حركة النقل والسفر. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2021 بعد التوقيع على اتفاقيته.

قرض تلقائي 2020

قدم الصندوق قرض تلقائي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 10 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 41 مليون دولار أمريكي)، ما يعادل 68 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات، بما يساهم في تعزيز الوضع الخارجي في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني جراء التداعيات غير المواتية لجائحة كوفيد-19، متضمنة التأثيرات السلبية على الأنشطة الإنتاجية وعائدات السياحة والتحويلات الخارجية وأوضاع المالية العامة.  تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2020 بعد التوقيع على اتفاقيته.

قرض تعويضي 2017

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2017 قرض تعويضي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 13.400 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 56 مليون دولار أمريكي)، مثّل 97 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، للمساهمة في تعزيز الوضع الخارجي للدولة في ظل التراجع الطارئ في حصيلة صادرات السلع والخدمات خلال العام المذكور، على خلفية تراجع الطلب الخارجي وانخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2017 بعد التوقيع على اتفاقيته. 

قرض تلقائي 2016

قدم الصندوق قرض تلقائي للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 9.964 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 40 مليون دولار أمريكي)، مثّل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، تم سحبه في دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته. جاء تقديم القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل عجز ميزان المدفوعات خلال عام 2016، بما ساهم في تعزيز وضع الاحتياطيات ووفر حيز مناسب للحكومة لاتخاذ السياسات الرامية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ودعم النتائج الايجابية المُحرزة بفضل جهود الإصلاح. 

قرض تعويضي 2021 

وافق الصندوق، بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (15) لسنة 2021، على تقديم قرض تعويضي لجمهورية مصر العربية بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 368 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لتعزيز الوضع الخارجي إزاء التحديات المترتبة عن جائحة كوفيد-19 متضمنة تراجع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية بسبب تراجع الطلب الخارجي وإجراءات الإغلاق.

قرض تعويضي 2016

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (21) لسنة 2016 قرض تعويضي لجمهورية مصر العربية بمبلغ 81.820 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 330 مليون دولار أمريكي)، ما يعادل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2015/2016، في ظل ارتفاع عجز الحساب الجاري كمحصلة لتراجع حصيلة الصادرات من السلع والخدمات خلال العام المذكور نتيجة تراجع عائدات السياحة. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2016 بعد التوقيع على اتفاقيته. 

قرض تلقائي 2015

قدم الصندوق قرض تلقائي لجمهورية مصر العربية بمبلغ 59.160 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 250 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات خلال عام 2015، بما يساهم في توفير حيز مناسب لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2015 بعد التوقيع على اتفاقيته.

قرض تعويضي 2021

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 2021 قرض تعويضي للجمهورية التونسية بمبلغ 19.175 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 82 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، تم سحبه دفعة واحدة خلال عام 2021 بعد التوقيع على اتفاقيته. هدف القرض لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

قرض تلقائي 2020

قدم الصندوق قرض تلقائي للجمهورية التونسية بمبلغ 14,381 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 59 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، للمساهمة في تعزيز الوضع الخارجي في ضوء التحديات التي واجهت الاقتصاد التونسي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2020 بعد التوقيع على اتفاقيته.

قرض تعويضي 2018

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (22) لسنة 2017 قرض تعويضي للجمهورية التونسية بمبلغ 18.532 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 78 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاقيته. جاء القرض بإطار المساهمة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي خلال عام 2017، في ضوء ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية.

قرض تلقائي 2020

قدم الصندوق قرض تلقائي للمملكة المغربية بمبلغ 30.844 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي)، ما يعادل 75 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لمساعدة الدولة في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 متضمنة التداعيات غير المواتية على الأنشطة الإنتاجية وعائدات السياحة وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2020 بعد التوقيع على اتفاقيته.

قرض تعويضي 2019

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (2) لسنة 2019 قرض تعويضي لجمهورية السودان بمبلغ 27.4 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 115 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل. جاء القرض بإطار تلبية احتياجات تمويل العجز في ميزان المدفوعات خلال عام 2019، في ضوء ارتفاع عجز الحساب الجاري بسبب تراجع عائدات الصادرات الزراعية والحيوانية. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2019 بعد التوقيع على اتفاقيته.

قرض تعويضي 2016

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2016 قرض تعويضي للجمهورية الإسلامية الموريتانية بمبلغ 12.340 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 50 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، للمساهمة في تمويل عجز ميزان المدفوعات خلال عام 2016، في ضوء ارتفاع عجز الحساب الجاري كمحصلة لتراجع حصيلة الصادرات خلال العام المذكور بسبب تراجع الأسعار العالمية للصادرات الموريتانية الرئيسة. تم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة خلال عام 2016 بعد التوقيع على اتفاقيته.

قدم الصندوق خلال عام 2020 قرضاً إلى جمهورية مصر العربية في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، ما يعادل حوالي 639 مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة يُغطي عام 2020، وفقاً لقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1/2020). جاء تقديم القرض لدعم جهود السلطات المصرية في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من جراء الجهود الحكومية لتعزيز الوضع المالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. في هذا الإطار تم الاتفاق بين الصندوق والسلطات المصرية على عناصر برنامج إصلاح يغطي عام 2020، ويركز على جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وبما ينسجم مع أهداف وأولويات جهود الإصلاح الحكومية. ارتكز البرنامج المشار إليه على خمسة محاور تمثلت في تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام. 

ركز المحور المتعلق بتعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة على تطوير عملية إعداد الموازنة العامة، وتعزيز فاعلية الأداء المالي، وتحقيق الضبط المالي، من خلال التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، بمواصلة الإجراءات التي بدأتها وزارة المالية وتعميم التجربة. كذلك، هدف المحور لتعزيز الإطار المالي متوسط المدى، بما يدعم التخطيط المالي ومرحلة إعداد الموازنة العامة. أيضاً تضمن المحور إجراءات التحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق. كما شمل المحور الجوانب المُتصلة بتطوير نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، من حيث تعزيز تكامل النظام مع نظام الدفع الإلكتروني، ومنظومة حساب الخزانة الموحد. 

فيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير الإدارة الضريبيّة، فقد استهدف وضع آليات لضم السوق الموازي إلى السوق الرسمي، وتقليص حالات التهرب الضريبي، وتبسيط وتسريع الإجراءات الضريبيّة، وإعداد مشروع قانون المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل اعتماد إجراءات مُبسّطة لتحفيز الالتزام الضريبي، ومراجعة الإعفاءات الضريبية، وتعزيز الرقمنة المالية، وتطوير الإحصاءات الضريبيّة، إضافةً إلى جهود تقليص المتأخرات الضريبية.

بخصوص المحور المتعلق بتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، فقد هدف إلى تكريس مبدأ الشفافية، ورفع كفاءة الصرف الحكومي، من حيث التخطيط المُسبق للاحتياجات السنويّة والتعاقد المستدام، والإدارة الكفؤة للمخزون، وضمان جودة الخدمات الحكومية، وإعداد النماذج والأدلة الإرشادية، ورفع قدرات الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز الأنظمة الإلكترونية في الشراء والتعاقد.

تضمن محور تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، إجراءات ترمي إلى توفير منظومة متطورة وشاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن كفاءة توجيه واستخدام الموارد المالية، ويوفر الحماية للطبقات الأقل دخلاً. يتضمّن هذا المحور أيضاً إجراءات تتعلق بتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، بما يشمل أطر نظام التأمين الصحي، وترشيد الدعم المقدم للطاقة والسلع التموينيّة، ونظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب برنامجي تكافل وكرامة.

بالنسبة لمحور تعزيز إدارة الدين العام، فقد شمل إجراءات هدفت إلى تخفيض كلفة الديْن العام، وتعزيز السوق الثانويّة لأدوات الديْن العام وتنشيطها، وتفعيل دور صانعي السوق، وإعادة هيكلة إدارة الدين العام، ورفع كفاءة إحصاءات الديْن العام، ورفع كفاءة منظومة منح ومتابعة الضمانات الحكومية، إضافةً إلى تعزيز آلية إدارة الديْن العام المُستحق على الهيئات والمؤسسات العامة. 

خلال عام 2021، جرى متابعة برنامج الإصلاح المتفق عليه للوقوف على سير التنفيذ، حيث تبين للصندوق أن السلطات المصرية قد أحرزت تقدماً في تنفيذ البرنامج‏، حيث نفذت وزارة المالية غالبية الإجراءات المتضمنة بالمحاور المشار إليها، وتمت الموافقة على سحب الدفعة الثانية من القرض والبالغة 65.775 مليون دينار عربي حسابي.‏

قدم الصندوق خلال عام 2020، بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (14) لسنة 2020، قرضاً للمملكة المغربية في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 211 مليون دولار أمريكي)، ُمثّل 125 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم برنامج إصلاح في قطاع المالية العامة، يغطي الفترة (يونيو 2020 - يونيو 2021) تم الاتفاق عليه مع الصندوق.

جاء تقديم القرض المشار إليه بغرض تعزيز النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الـحكومة المغربية خـلال السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات في قطاع مالية الحكومة، وتعميق هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بما يُعزّز الوضع المالي ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويحافظ على الاستقرار المالي، ويحقق استدامة الدين العام، ويرفع كفاءة الإنفاق وتحصيل الموارد العامة، ويعزز برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الموارد المالية بشكلٍ كفؤ، بما لا يؤثر سلباً على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية بإطار إعادة هيكلة الإنفاق العام وتعزيز الوضع المالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، فضلاً عن تعزيز قدرة الحكومة المغربية على مواجهة التحديات المتعلقة بتداعيات جائحة كوفيد - 19 على أوضاع المالية الحكومية، وعلى قدرتها على استكمال المشاريع الإصلاحية التي بدأتها، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المخططة.

في هذا السياق، ارتكز البرنامج المشار إليه على أربعة محاور تمثلت في: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ورفع كفاءة إدارة الصفقات العمومية، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة الدين العام.

هدفت الإجراءات المتضمنة بمحور تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة إلى رفع كفاءة آليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة، بما يعزز ربط عمليات الموازنة بالإطار الاستراتيجي والأهداف العامة للدولة، في حين استهدف محور رفع كفاءة إدارة الصفقات العمومية، تعزيز الشفافية والتنافسية ورفع نجاعة النفقات العمومية وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تقوية البعد الاقتصادي للطلبات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية المستدامة، وخلق القيمة المضافة وفرص العمل، أخذاً بالاعتبار المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة. أما محور تطوير الإدارة الضريبية، فقد استهدف رفع كفاءة العمليات الضريبية وتعزيز الثقة مع المكلفين لتعزيز الوضع المالي، من خلال تنفيذ حزمة من التدابير لدعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي على الأفراد والمنشآت، وترشيد الإعفاءات الضريبية، وتعزيز الرقمنة المالية في مجال الإدارة الضريبية. بخصوص محور تعزيز إدارة الدين العام، فهدف إلى تخفيض كلفة الدين العام وتعزيز السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية، بما يوفر مصدراً مستقراً للتمويل الحكومي، من خلال تنفيذ عدة إجراءات لتقوية دور صانعي السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز دور أدوات الصكوك كمصدر للتمويل، وتخفيض مخاطر إعادة تمويل الإصدارات المالية الحكومية، وتعزيز سيولة السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية.

خلال شهر سبتمبر 2021، قام الصندوق بالتواصل والتشاور مع السلطات المغربية المعنية للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، حيث تبين للصندوق إحراز المملكة المغربية تقدماً في تنفيذ عناصر البرنامج بإطار محاوره الرئيسة الأربعة. عليه، تم اعتبار تنفيذ برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة المتفق عليه مع الحكومة المغربية والمدعوم بقرض تسهيل التصحيح الهيكلي، مرضياً، وتم سحب الدفعة الثانية من القرض بمبلغ 20.562 مليون دينار عربي حسابي.

تم يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر 2018 التوقيع على اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين، وصندوق النقد العربي، كجهة استشارية، بهدف دعم برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يغطي الفترة 2018-2022.  كما تم يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 توقيع اتفاقيتين ثنائيتين للتعاون المالي بين كلٍ من وزارة مالية المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ووزارة مالية دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إلى جانب صندوق النقد العربي كجهة استشارية. كذلك، تم  يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 توقيع اتفاقية الترتيبات المالية بين وزارة المالية الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة مملكة البحرين وصندوق النقد العربي كجهة استشارية.
   
يهدف البرنامج إلى استعادة التوازن في الموازنة العامة، واحتواء المديونية العامة، والوصول إلى استدامة الوضع المالي على المديين المتوسط والطويل، حيث يستهدف البرنامج تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022، وتحقيق فائض في الميزان الأولي بحلول عام 2020. يتضمن البرنامج ست مبادرات رئيسة تتمثل في تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول عام 2022، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية متضمناً ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم تعزيز مبادرات البرنامج وتمديد إطاره الزمني لتحقيق مستهدف التوازن المالي بحلول عام 2024، في ظل الآثار المترتبة جراء جائحة كوفيد-19. ويواصل صندوق النقد العربي جهوده من خلال متابعة الأداء وتقديم الدعم الفني للبرنامج بالتشاور مع السلطات البحرينية. 

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (15) لسنة 2020 قرضاً للجمهورية التونسية بمبلغ 23.968 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 98 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 125 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تم التوافق عليه بين الصندوق والسلطات التونسية، يغطي الفترة (يونيو 2020 - يونيو 2021).

جاء تقديم القرض المشار إليه لدعم جهود الإصلاح النقدية والمالية والهيكلية التي بدأتها السلطات التونسية منذ بداية عام 2019 بغية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة مواتية لتحريك الإنتاج ودفع عجلة النمو. كذلك، استهدف تبني الحكومة التونسية لبرنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي تعزيز منعة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد- 19 على حركة التجارة وتدفق الاستثمارات الخارجية، علاوة على التأثيرات السلبية على الأنشطة الإنتاجية والخدمية وانعكاسات ذلك على الأوضاع المالية الداخلية والخارجية. 

ارتكز البرنامج على أربعة محاور تمثلت في تعزيز الابتكار المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير نظم الدفع، وتعزيز الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. هدف محور تعزيز الابتكار المالي إلى تقوية منظومة التقنيات المالية الحديثة من خلال تشجيع الابتكار ورفع قدرة البنك المركزي التونسي في وضع الإطار التنظيمي المناسب لهذه التقنيات بما يتضمن تفعيل لجنة التقنيات المالية الحديثة، ووضع نظام بيئة تجربة تنظيمية للتقنيات المالية الحديثة، واستحداث مختبر للابتكار، إضافةً إلى استحداث موقع إلكتروني مخصص للمالية الحديثة. أما بالنسبة لمحور تعزيز الشمول المالي، فقد هدف إلى تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات المالية والتمويل المقدم من البنوك والمؤسسات المالية، على وجه الخصوص الخدمات الرقمية. في حين ركز محور تطوير نظم الدفع، على رفع كفاءة أنظمة الدفع والتسويات من خلال تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق وتغطية أنظمة الدفع. في ذات السياق، تمحورت الإجراءات بإطار محور تعزيز الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، حول تدعيم أسس الاستقرار المالي واعتماد المعايير الدولية في مجال الرقابة المصرفية والمجال المحاسبي، من خلال استكمال العمل فيما يتعلق باستيفاء متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودعم مقومات استقرار القطاع البنكي من خلال إنجاز المشروع الاستراتيجي المتعلق بإرساء إطار متكامل للسياسات الاحترازية الكلية، وتطوير مؤشرات الإنذار المبكر الرئيسة في مجال الاستقرار المالي.

خلال شهر يوليو 2021، تم عقد لقاءات ومشاورات مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية عبر وسائل التواصل المرئية، حيث تبين للصندوق أن هناك تقدم في تنفيذ عناصر البرنامج بإطار محاوره الرئيسة الأربعة، رغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة كوفيد- 19، وتم سحب الدفعة الثانية من القرض بمبلغ 9.588 مليون دينار عربي حسابي.

قدَم الصندوق قرضاً للمملكة الأردنية الهاشمية بمبلغ 23 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي)، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور يغطي الفترة (نوفمبر 2018 - نوفمبر 2019)، بموجب مقتضيات قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (25) لسنة 2018. هدف برنامج الإصلاح المدعوم بموارد القرض المشار إليه إلى تعزيز عوامل الاستقرار المالي والوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ودعم الجهود الرامية لتعزيز نظم الدفع والتسوية والتقاص. ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز نظم الدفع والتسويات، ودعم تطبيق التقنيات المالية الحديثة.

استهدف محور تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المنتج. أما بالنسبة لمحور تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، فقد هدف لتحسين الكفاءة التشغيلية لمهمة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، لتتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، من خلال تطبيق مفهوم الرقابة المبنية على المخاطر (Risk-Based Approach)، واستكمال مشروع أتمتة عملية التفتيش على البنوك العاملة في المملكة. كما هدف المحور لتطوير آليات وأٌطُر تُمَكِّن من متابعة المؤشرات المتعلقة بصحة وسلامة قطاع الأفراد والشركات، ومستوى مديونيتهم، ومدى تعرض البنوك لها، ودراسة المخاطر القطاعية الأخرى، إضافة إلى تمكين البنك المركزي من تحديد مستوى المخاطر المحتملة بصورة أكثر دقة، وبشكل مبكر، وتحديد الطرق الأفضل والأقل كلفة لمعالجتها. فيما يخص محور تعزيز نظم الدفع والتسويات ودعم تطبيق التقنيات المالية الحديثة، فهدف إلى تطوير أنظمة الدفع والتسويات، وتحفيز التحول نحو الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، وتشجيع الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية وتسهيل النفاذ إليها، وتوظيف التقنيات لتعزيز الشمول المالي، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملاء البنوك عبر الخدمات الرقمية، والاستفادة من الدور الذي تلعبه التقنيات المالية في إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الامتثال لقواعد إدارة المخاطر، وتيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج، وتخفيض كلفة المدفوعات العابرة للحدود، ورفع كفاءة العمليات المالية الحكومية.

تبين للصندوق، خلال متابعته لسير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، أن البنك المركزي الأردني قد بذل جهوداً حثيثة في تنفيذ غالبية الإجراءات المتضمنة بالمحاور الثلاثة التي ارتكز عليها برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق. بناءً على ذلك، تم سحب الدفعة الثانية من القرض والبالغة 9.2 مليون دينار عربي حسابي.‏

قدم الصندوق خلال عام 2017 قرضاً للمملكة المغربية بمبلغ 69.500 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 293 مليون دولار أمريكي)، يُمثل 175 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، لدعم برنامج إصلاح يُغطي الفترة (سبتمبر 2017 – سبتمبر 2018)، يتم دعمه بموارد القرض المشار إليه، ويرتكز حول ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، وتعميق دور سوق رأس المال في تمويل الاقتصاد، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.

جاء تقديم القرض للمملكة المغربية لمساعدة السلطات المغربية على مواجهة التحديات التي تستدعي اتخاذ التدابير المناسبة بما يعزز قدرة القطاع المالي والمصرفي في تعبئة الموارد ومواجهة الصدمات، وذلك من خلال مواصلة الإصلاحات الرامية لتعزيز عوامل الاستقرار المالي والوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية من أجل تلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية. 

هدف محور تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية لزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، بالمناطق النائية، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المنتج. أما بالنسبة لمحور تعميق دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، فقد ركز على الارتقاء بأداء السوق وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وفيما يخص محور تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، فقد استهدف ترقية قطاع الرقابة والإشراف، وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار إصلاح وتطوير قطاع الرقابة والإشراف ببنك المغرب، من حيث تحديد مستويات المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك والكشف عن مواطن قوى وضعف القطاع المصرفي، وذلك من خلال ربط القطاع المصرفي بالتطورات الاقتصادية بصورة كمية، والعمل على وضع منهجية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية.

خلال عام 2018، تبين لبعثة الصندوق للمملكة المغربية بغرض الوقوف على سير تنفيذ البرنامج المنوه عنه، أنّ السلطات المغربية قد أحرزت تقدماً في تنفيذ عناصر البرنامج المذكور، بإطار محاوره الرئيسة الثلاثة، وتم سحب الدفعة الثانية من القرض البالغة 30 مليون دينار عربي حسابي. 

وافق الصندوق على تقديم قرض للمملكة المغربية بمبلغ 12.748 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 54 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 31 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (نوفمبر 2021 - نوفمبر 2022).

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة المغربية لمواصلة جهودها الرامية لتعزيز بيئة أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز وصول هذه المنشآت إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير نظم الدفع وزيادة انتشارها وتغطيتها بإطار تهيئة البُنية التحتية للقطاع المالي.

يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتمثل في تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز منظومة الضمان، وتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني. يهدف محور تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية إلى تمكين الفئات المستهدفة، خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، وكذلك أصحاب المشاريع، من الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتضمن استكمال الأطر القانونية المتعلقة بالتمويل التعاوني، وهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال، والتمويلات الصغيرة، إضافة إلى تعزيز جهود التمويل بإطار المبادرات والصناديق المختلفة، وتعزيز إطار التأمين الشمولي، واستخدام التطبيقات المعلوماتية في القطاع المالي والمصرفي. بالنسبة لمحور تعزيز منظومة الضمان، فيستهدف تعزيز دور ضمان مخاطر الائتمان الموجّه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقوية مؤسسة الضمان، وتطوير وتنويع منتجاتها، ومواصلة جهود تعزيز منظومة الضمان وتوسيع مظلته ليشمل المشاريع المبتكرة، ومشاريع الخريجين والشباب والمرأة في مختلف المجالات، بما يعزز من فرص وصول كافة فئات المجتمع إلى التمويل. أما بالنسبة لمحور تطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني، فيهدف إلى توفير البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المالية من بنوك وشركات صرافة وشركات دفع وتحويل إلكتروني للأموال وشركات تمويل أصغر وشركات تأمين، لخدمة واضعي السياسات والمخططين لهذا القطاع في كافة الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز كفاءة نظم الاستعلام الائتماني من خلال مجموعة تدابير ترمي إلى توسيع نطاق إتاحة المعلومات الائتمانية، وتنويع خدمات الاستعلام الائتماني، وتوسيع نطاق تغطيته، وتوفير المعلومات الائتمانية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (13) لسنة 2018 قرضاً لجمهورية مصر العربية بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 368 مليون دولار أمريكي)، يُسحب على دفعتين، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (يونيو 2018- يونيو 2019). تم سحب الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 52.62 مليون دينار عربي حسابي بعد توقيع اتفاقيته، وتم سحب الدفعة الثانية بمبلغ 35.08 مليون دينار عربي حسابي‏ بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

ارتكز البرنامج على أربعة محاور تمثلت في تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ودعم الشمول المالي، وتعزيز منظومة ضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني، وتعزيز التدريب وتنمية القدرات. 

استهدف محور تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ودعم الشمول المالي، زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المُسْتدام. بالنسبة لمحور تعزيز منظومة ضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد هدف إلى تعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، بغرض التوسع في هذا المجال، من خلال تغطية جزء من المخاطر التي تواجه البنوك لدى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع، ويعزز من فرص نجاح المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم والمناسب لهذا القطاع. بالنسبة لمحور تطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتماني، فقد هدف إلى تحديث البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة واضعي السياسات والمخططين بالبنوك وكافة الجهات المعنية، وإتاحة الفرصة لإضافة منتجات وخدمات مصرفية جديدة تتفق وخصائص الأنشطة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المعلومات الائتمانية، وتوفير البيانات الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل متسق وشامل. أما بالنسبة لمحور تعزيز التدريب وتنمية القدرات، فقد هدف إلى تعزيز جهود التدريب ورفع القدرات لموظفي البنوك المعنيين بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز التثقيف المالي، وتنظيم حملات إعلامية لتوعية رواد الأعمال بفرص الاستفادة من التمويل، ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى وتنظيم المعارض لتسويق منتجاتهم.

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (23) لسنة 2017 قرضاً للجمهورية التونسية بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 18.532 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 78 مليون دولار أمريكي)، يُسحب على دفعتين، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (ديسمبر 2017 – ديسمبر 2018). تم سحب الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 9.266 مليون دينار عربي حسابي بعد التوقيع على اتفاقيته، وتم سحب الدفعة الثانية بمبلغ 9.266 مليون دينار عربي حسابي بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة التونسية لتعزيز مكتسبات الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومواصلة جهودها الرامية لتعزيز بيئة أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين هذا القطاع من مواجهة التحديات، والاضطلاع بدوره المأمول في دفع عجلة النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج.

ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة تمثلت في تطوير ودعم دور الشركة التونسية للضمان وتوسيع نطاق عملها، وتعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز دور سلطة رقابة التمويل الصغير على الجمعيات ومؤسسات التمويل الصغير.

بالنسبة لمحور تطوير ودعم دور الشركة التونسية للضمان وتوسيع نطاق عملها، فقد هدف إلى تعزيز سياسة الحكومة التونسية في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق مبادراتها الرامية لتشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم والمناسب لهذا القطاع، من خلال التوسع في تغطية ضمان الصناديق التابعة للشركة التونسية للضمان، ووضع الآليات الملائمة لتعزيز منظومة ضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة لمحور تعزيز الشمول المالي عبر تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، فقد استهدف زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، بالمناطق النائية، بالكيفية التي تعزز من فرص النجاح في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المنتج. أما بالنسبة للمحور الخاص بتعزيز دور سلطة رقابة التمويل الصغير على الجمعيات ومؤسسات التمويل الصغير، فهدف إلى تعزيز أطر الحوكمة بمؤسسات التمويل الأصغر، والتحقيق من تطبيق معايير الشفافية فيما يتصل بالعلاقة مع المنشآت الصغيرة، وحماية مستهلكي الخدمات المالية وتقديم منتجات وخدمات ملائمة لحاجياتهم وقدرتهم على السداد. 

قدم الصندوق بموجب قرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (1) لسنة 2018 قرضاً لجمهورية السودان بمبلغ 22.8 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي)، يُمثّل 100 في المائة من حصتها في رأسمال الصندوق المدفوعة بعملات قابلة للتحويل بإطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تنفيذ برنامج لتعزيز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي الفترة (فبراير 2018 – فبراير 2019). تم سحب الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 13.68 مليون دينار عربي حسابي بعد التوقيع على اتفاقيته، وتم سحب الدفعة الثانية بمبلغ 9.120 مليون دينار عربي حسابي بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ البرنامج المتفق عليه.

جاء البرنامج بإطار دعم جهود الحكومة السودانية لمواصلة جهودها لتهيئة بيئة مواتية لانطلاق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينه من الاضطلاع بدوره المأمول في دفع عجلة النمو الشامل والمستدام، استكمالاً لجهودها في الفترة السابقة، التي تركزت على التمويل الأصغر والمشروعات متناهية الصغر، بما يوفر منظومة متكاملة لسلسلة قيم الإنتاج، ويدعم النمو والابتكار، ويدفع بجهود تطوير الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والصادرات السودانية، ذلك في ظل اهتمام دولي متزايد يهدف إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانعكاساتها الإيجابية على النمو والتشغيل.

تضمن البرنامج خمسة محاور تمثلت في تعزيز بنية التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير منظومة الاستعلام والتصنيف الائتماني والأنظمة المعلوماتية، وتنمية وتعزيز القدرات، وتوفير الحوافز المالية والضريبية لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.