تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة

   يعقد صندوق النقد العربي اليوم الاجتماع الرابع والعشرين لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، في مقره بأبوظبي، وتستمر أعماله على مدى يومين، بمشاركة مديري إدارات الاستقرار المالي لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وممثلين عن مؤسسات وأطر مالية إقليمية ودولية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجهات الصندوق الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، وترسيخ دوره كشريك فكري واستراتيجي يدعم تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر والتحديات المستجدة.

ويناقش الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الأولوية، تشمل مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي وأدوات التحوط منها، واختبارات الجهد والإطار الاحترازي الكلي لمخاطر أمن الفضاء الإلكتروني، وإدارة تدفقات رؤوس الأموال وأدوات التحوط الكلي لمواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب معالجة مواطن الخلل الهيكلي وتعزيز المتانة في أسواق الصكوك. كما يستعرض التحضيرات لتقرير الاستقرار المالي لعام 2027، والتوجهات المستقبلية للفريق وخطة عمله.

وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية تعزيز جاهزية القطاع المالي والمصرفي للتعامل مع المخاطر الناشئة، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأمن الفضاء الإلكتروني، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي.

وأشاد سعادته بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز سلامة ومتانة القطاع المالي والمصرفي، وتطوير الأطر والسياسات الاحترازية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مؤكدا أن تبادل المعرفة والخبرات وتطوير أدوات رصد المخاطر يدعم توجهات الصندوق الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية في الدول العربية.

وثمّن سعادته مشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية في إثراء النقاش، مؤكدا اهتمام مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال الفريق ومخرجاته، ودوره في تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد الاستقرار المالي، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والبنك المركزي الألماني. وينبثق فريق عمل الاستقرار المالي عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية.