أخبار وبيانات صحفية

على الرغم من أن قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بنسبة لا تتجاوز 2%، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8 بالمائة سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما، ويرجع ذلك لزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، إلا أنها تمثل تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع الاقتصادي أصبحت ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، خصوصاً وأن هذه الموارد الطبيعية هي ذات خاصية غير متجددة أو ناضبة، وأسعارها متقلبة، وبما أن التذبذب في أسعار السلع الأولية له العديد من الانعكاسات على الاستقرار الاقتصادي والمالي، يتحتم على كثير من الدول الغنية بالموارد الطبيعية العمل على وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق وتعزيز التنويع الاقتصادي عن طريق خلق قطاعات تتميز بالإنتاجية المرتفعة والقيمة المضافة العالية، بخلاف القطاعات الأولية كالنفط والغاز والمعادن.

كما سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية شهر مارس تراجعاً بنحو 1.83 في المائة مقارنة بنهاية شهر فبراير 2024. من جانب آخر تصدرت بورصة تونس حركة الصعود على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 3.37 في المائة.

حققت سوق دمشق للأوراق المالية أعلى نسبة مكاسب على مستوى القيمة السوقية بنحو 6.52 في المائة.

تقدمت بورصة البحرين البورصات العربية على صعيد قيم وأحجام التداول في شهر مارس من عام 2024.

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية: فوائد هيكلية أم قصيرة المدى؟"، تغطي هذه الدراسة إحدى وعشرين دولة عربية بين عامي 1990 و2021، وتحاول التعرف على مدى مساهمة الدين العام في تحسين القدرات الإنتاجية والنمو طويل المدى في المنطقة العربية، أم أن آثاره تقتصر على المدى القصير.

خلصت الدراسة الى نتائج رئيسة تشير إلى أن الدين العام يساعد على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير محدود للغاية على المدى القصير، وذلك بشكل رئيسي في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، في حين لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد الدول العربية ذات الدخل المنخفض على تحسين نموها الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل. ومن النتائج المشتركة بين جميع المجموعات هو ضعف كفاءة المديونية العامة في  الدول العربية من حيث الاستثمار، مع أثر إجمالي ضعيف على الاستثمار مقارنة بالزيادة في الدين العام.

     أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2024 مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة ليصل إلى نحو 493.10 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من هذا العام.

     أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، تناولت الدراسة تأثير التغيرات المناخية على النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية شملت اثني عشر دولة. استخدمت الدراسة أسلوب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لفترة زمنية تمتد من عام 2010 إلى عام 2019، وتم استخدام مؤشرات مختلفة لقياس أثر تغير المناخ، مثل التغيرات في درجة حرارة السطح، ودرجة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومؤشر الغطاء الأرضي، والتغير في معدل تساقط الأمطار.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 07 مارس 2024، الاجتماع العاشر بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة، خلال عام 2023، وخلال الربع الأول من عام 2024، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025)، التي تدعم جهود الدول العربية الأعضاء في مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، ترسيخاً  لدور الصندوق كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بالتطورات بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2024، بما يشمل القروض الجديدة التي من المخطط تقديمها خلال العام، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " فرص وتحديات الاستفادة من البيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة العربية ". تهدف الدراسة إلى إبراز التطبيقات المحتملة للبيانات الضخمة في أنشطة المصارف المركزيّة، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات المصاحبة لذلك، والوقوف على واقع وتحديات تطبيقها في المصارف المركزية العربية. 
تبرز أهمية البيانات الضخمة في ظل النمو المتسارع في حجم البيانات وسرعة تدفقها وتطوّر التقنيّات الحديثة القائمة على الذّكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لتحليل البيانات الضخمة، وتوجّه العديد من المصارف المركزيّة على المستوى الدولي بشكل متزايد نحو استغلال الفرص التي تتيحها البيانات الضخمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، واتخاذ قرارات مستنيرة. 

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس (آذار) 2024، الاجتماع الدوري التاسع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية الذي يتم عقده في فندق الشاطئ روتانا في مدينة أبوظبي.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.