أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يناير 2024 الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في فندق "روتانا الشاطئ" في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.

يتناول العدد السادس والخمسون من هذه السلسلة مفهوم فجوة الإنتاج، والذي يعتبر واحداً من أبرز المؤشرات والأكثر استخداما في المجال الاقتصادي، حيث يقدم الكتيب تعريفاً لهذا المفهوم ويوضح مدى أهميته وكيف يتم استخدامه في اتخاذ القرارات الاقتصادية. يتناول هذا العدد من سلسلة كُتيبات تعريفية تطور استعمالات فجوة الإنتاج لتصبح أحد المؤشرات الاقتصادية الضرورية والمهمة التي تمكن من تقييم الظرفية الاقتصادية وإعداد التوقعات وصياغة توصيات تمكن من رفع النمو الاقتصادي، كما يستعرض بعض تطبيقاتها العملية على مستوى المؤسسات الدولية والعربية.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

يعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها من أبرز اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد حيث تساعد هذه البيانات على فهم أفضل للتطورات الاقتصادية والمالية وبالتالي تبني السياسات الملائمة.  كم أن غياب البيانات المناسبة أو عدم توفرها في الوقت الملائم ساهم في وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، حيث يتعذر مع غيابها اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب.

تركز الدورة على توضيح المبادئ المتعلقة بمفهوم الإقامة، والتقسيم القطاعي للوحدات المؤسسية، وخصائص الأدوات المالية وأنواعها، ومبادئ التقييم، وغيرها من القضايا المحاسبية المتعلقة بإعداد الإحصاءات النقدية. كذلك يتم تعريف المشاركين بالخصائص المميزة لمؤسسات تلقي الودائع، وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها تحليل المجملات النقدية والائتمانية.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) بإطار رؤية 2040، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ونشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، يصدر الصندوق سلسلة "كتيبات تعريفية" تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهم الاقتصادات العربية.

يتناول العدد الخامس والخمسون من هذه السلسلة موضوع الطاقة المتجددة، والتي تعد محوراً رئيساً في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، إلى جانب دورها الهام في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة. ويأتي الاهتمام العالمي بأهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتحقيق أمن الطاقة التي برزت بشكل واضح في ضوء صدمات الطاقة عالمياً من ناحية وتزايد الطلب على الطاقة من ناحية أخرى، إضافة إلى تنامي التحديات البيئية التي تدفع في اتجاه التحول في نظم الطاقة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وميسورة التكلفة.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر ديسمبر من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.62 في المائة ليصل إلى نحو 489.21 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر نوفمبر من عام 2023. كما قد شهد المؤشر تحسناً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.60 في المائة.

واصلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر ديسمبر من عام 2023 حركة الارتفاع التي شهدتها في الشهر السابق، حيث سجلت ثلاث عشرة بورصة عربية تحسناً في نهاية الشهر الماضي، على إثر ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والنقل والعقارات والخدمات بشكل رئيس، والتي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول، الأمر الذي دعّم من مستويات السيولة في عدد من البورصات العربية خلال شهر ديسمبر 2023. في ذات الصدد، عزز ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي بمستوييه الفردي والمؤسسي نتيجة تسجيل المستثمرين الأجانب في عدد من البورصات لصافي شراء من تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية في شهر ديسمبر من عام 2023. كما كان لمواصلة البورصات العربية سعيها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت في عدد من البورصات الرئيسة والبورصات الناشئة، أثرٌ ساهم في تحسن مؤشرات الأداء ورفع معدلات السيولة في عدد منها.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز النموّ الاقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية بهدف بناء فهم واضح وعميق لتطور هذه المؤشرات ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية وما يمكن أن ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية. 

تمثل إحصاءات سوق العمل جزءاً هاماً وعنصراً أساسياً في منظومة الإحصاءات الرسمية على المستوى الوطني للدول المختلفة، حيث إنها لا تتعلق فقط بحالة العمل والتشغيل في الدولة، ولكنها ترتبط أيضاً بالمنظومات الأخرى للإحصاءات الرسمية مثل منظومة الحسابات القومية والإحصاءات المالية والنقدية، بل وأيضاً بالإحصاءات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة وغيرها.

تعتبر قضايا سوق العمل أحد أهم القضايا في أي مجتمع لأنها تتعلق بالعنصر البشري الذي يعد صانع التنمية ومحورها في ذات الوقت، حيث تعد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل من الأدوات الهامة لمتابعة وتقييم الخطط التنموية بما تتضمنه من سياسات وبرامج وتشريعات في تحقيق رفاهية المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وأمانهم الاجتماعي.

أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، الذي يعرض مؤشرات التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. 

بحسب التقرير، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة: الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار. فيما حلّت قطر في المركز الثاني في المؤشر، مستفيدةً من تحسن مؤشرات القطاع الحقيقي، ومالية الحكومة، والبنية التحتية والمؤسسات والحوكمة الرشيدة. بدورها حققت المملكة العربية السعودية تحسناً ملموساً في مؤشر التنافسية، وحلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، وقطاع المالية العامة). 

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الاجتماع التاسع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الرابع من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

يُعد موضوع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إحدى أهم القضايا التي باتت تشغل المنظمات الدولية، وصانعي القرار وراسمي السياسة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. ويكمن المسوغ الرئيسي لهذا الاهتمام الكبير والمتنامي بالتنافسية هو ان هذا الموضوع لا يتوقف عند تحديد ترتيب الدولة على سلم التنافسية العالمية التي تنشرها بعض المنظمات الدولية المعنية في تقاريرها عن التنافسية، بل لما تعكس تلك المراتب أساساً من حيوية البيئة الاقتصادية للدول، لاسيما مدى حافزية بيئة الأعمال على الإنتاجية، والابتكار، وجاذبيتها للمهارات والتقنيات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. بل يتسع مفهوم التنافسية ليطال رفاهية الفرد بوصفه الهدف الأسمى من أي نظام اقتصادي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: