أخبار وبيانات صحفية

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية والإقليمية والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

من بين الموضوعات التي سيستعرضها المجلس الموقر في مجال نشاط الإقراض، ما قام به الصندوق منذ إجتماعه الأخير في ديسمبر 2023، استجابة لطلبات القروض الجديدة المقدمة من بعض الدول العربية الأعضاء، ضمن الخطة السنوية للإقراض التي اعتمدها الصندوق لتقديم الدعم المالي لدوله الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية. كما تتضمن الموضوعات المرتبطة بأنشطة الإقراض المعروضة على المجلس، التقارير المتعلقة بسير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها.  

ألقى سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد "حضورياً" يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4-5 مارس 2024 في فندوق روتانا الشاطئ. يشارك في الاجتماع ممثلين من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية. كما يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي. 

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة. 

أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد صانعي السياسات الاقتصادية في تبني الحلول المُناسبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه دولهم، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الإقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية ، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها. 

يُفتتح اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في فندق روتانا الشاطئ الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية الذي يستمر لمدة يومين. 

تهدف مبادرة "شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية" إلى تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول العربية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز دور النظام المالي في الدول العربية في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعزيز تعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة. 

يُفتتح اليوم الخميس الموافق 29 فبراير (شباط) 2024، الاجتماع الدوري الثامن والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن عدد من البنوك المركزية العالمية، والمؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.  

تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.

يناقش الفريق عدداً من المواضيع المهمة، أبرزها تعزيز دمج "أصحاب الهمم" في النظام المالي الرسمي، من خلال تصميم بنى تحتية مالية ملائمة لاحتياجاتهم وتوفير التدريب والتوعية المالية المناسبة، بحيث يمكن خلق مجتمع متساوٍ وشامل يتيح للجميع الفرصة للمشاركة الكاملة في النظام المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

تقوم الهندسة المالية على استخدام التقنيات في حل المسائل المالية، وتجاوز التحديات التي تواجه صناعة القرار المالي، وإدارة المخاطر المالية، كما تستخدم الهندسة المالية الأدوات والمعارف من مجالات مختلفة كالاقتصاد، والإحصاء، وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية لمعالجة القضايا المالية الحالية، وكذلك ابتكار منتجات مالية جديدة ومستحدثة. يشار أحياناً إلى الهندسة المالية على أنها تحليل كمي تستخدمه المصارف التجارية، ومصارف الاستثمار، وشركات التأمين، وصناديق التحوط. حيث أدّى نمو الهندسة المالية إلى زيادة كبيرة في تداول المشتقات والمضاربة في الأسواق المالية. 

أبو ظبي، 26 فبراير 2024، ينعقد الأسبوع العربي للمدفوعات (APW) خلال الفترة 26 إلى 28 فبراير 2024 لتوفير منصة لصانعي السياسات والمنظمين وممارسي أنظمة الدفع للاجتماع وتبادل الأفكار حول تطوير أنظمة الدفع وتعزيز ابتكارات وممارسات الدفع المحلية والعابرة للحدود من خلال التركيز على فرص التعاون، كما يهدف الأسبوع العربي للمدفوعات الى دفع الابتكار وتشجيع الاعتماد على نطاق أوسع للخدمات المالية الرقمية لتشكيل مستقبل المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها.