مبادرة الاقراض المضمون

فعالية قوانين المعاملات المضمونة وسجلات الضمانات هي عنصر حيوي في قطاع المال و مناخ الأعمال. غيابهما قد يجعل أصحاب المشاريع غير قادرين على الاستفادة من تحويل أصول شركاتهم إلى رؤوس أموال جاهزة للاستثمار. ان النظم الحديثة للمعاملات المضمونة قد تسمح باستخدام الأصول المنقولة (سواء مادية كانت او غير مادية) مثل المعدات والمخزون وحسابات القبض والتدفقات النقدية والمحاصيل وغيرها، كضمان مقابل الحصول على قروض.

بشكل عام، يتميز القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ب: (1) عدم وجود إطار قانوني يسمح باستخدام فئات معينة من الممتلكات المنقولة لتأمين الالتزامات؛ (2) عدم اعتراف قوانين الإفلاس بمصلحة الدائن في الضمان في حال وجود تقصير، (3) الوجود الكبير للأعمال غير المنظمة.

ان الإصلاحات في قوانين الضمانات والسجلات بإمكانها ان تأثر ايجابيا وبشكل فوري وبعيد المدى على تزايد مستويات تدفقات الاستثمارية المحلية وبالتالي تحسين فرص الوصول الى التمويل ، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالتالي، فقد اطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2011 مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون (ASTI)، لمساندة الإصلاحات الجارية حاليا في هذا المجال في الدول العربية.

تهدف مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون (ASTI) لرفع مستوى الوعي وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الإقراض المضمون لضمان مواءمة نظم المعاملات المضمونة في جميع أنحاء الدول العربية. يتعاون صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية في تقييم، في ظل منهجية موحدة، أنظمة الإقراض المضمون في الدول الأعضاء بهدف تسهيل إنشاء الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة للإقراض المضمون.

تهدف المبادرة الى تطوير الأطر القانونية والمؤسسية في مجال ضمان القروض  في الدول العربية. في هذا الصدد، تهدف المبادرة الى:

  • توفير المشورة الفنية للحكومات والجهات الإشرافية على القطاع المالي من خلال إعداد دراسات حول سوق الإقراض المضمون.
  • رفع الوعي حول الإقراض المضمون من خلال المؤتمرات والفعاليات التعليمية
  • تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المضمونة بين كل الاطراف المعنية في القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم ورش العمل الندوات الإقليمية.
Top