شروط الاستخدام

شروط استخدام الموقع

باستخدامك هذا الموقع أو تصفحه، فإنك بذلك توافق ضمناً على الامتثال والتقيد بأحكام وشروط الاستخدام التالية، والتي تضاف إلى “سياسة الخصوصية” لتحكم وتنظم العلاقة بينكم صندوق النقد العربي فيما يتعلق باستخدام هذا الموقع.
يحتفظ صندوق النقد العربي بالحق في تعديل هذه البنود في أي وقت. وعندما نعمل على تغيير البنود، فإننا سنقوم بتحديث هذه الصفحة.

 

إخلاء مسؤولية

إن استخدامك لأية معلومات أو مواد على هذا الموقع يكون على مسؤوليتك الخاصة بشكل كامل.
لا يمكن اعتبار صندوق النقد العربي، أو أي من مدراءه، أو موظفيه، أو المؤسسات التابعة له، بأي حال من الأحوال مسؤولين عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو طارئة، أو خاصة، قد تنجم عن استعمال، أو عدم القدرة على استعمال، أي محتوى، أو معلومات، أو مواد وجدت بالخدمة، أو الخدمة نفسها. هذا إضافة إلى أن صندوق النقد العربي ، لا يتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء، أو حذف لمحتويات هذا الموقع الإلكتروني، أو أي إنهاء، أو تعليق للموقع، وعلاوة على ذلك فإن الصندوق  يخلي مسؤوليته من أي طبيعة كانت، عن أية خسارة مهما كان نوعها، وكيفما حصلت، فيما يتعلق باستعمال هذا الموقع الإلكتروني.

 

الملكية الفكرية

جميع البيانات والمعلومات الواردة في هذا الموقع هي خاصة بصندوق النقد العربي، وحقوق نسخ كافة المحتويات  والمنتجات ذات صلة والخدمات، أو الرموز، أو الشعارات، أو النماذج الواردة على الموقع هي خاصة لصندوق النقد العربي 2016، ولا يمكن استنساخها لأي غرض من الأغراض من دون إذن خطي من الصندوق.

 

من خلال هذا الموقع، سوف يكون بإمكانك العثور على أسماء، أو نماذج، أو منتجات، أو خدمات يقدمها طرف آخر، وإن إدراج هذه المحتويات في موقع صندوق النقد العربي لا ينطوي بالضرورة على توصية باستخدامها أو تبني الآراء والأفكار التي تعبر عنها ذلك.

 

إن المستخدم لهذا الموقع يخضع لقوانين هذه الاتفاقية ولذلك فإنه لا يحق له استخدام أو تعديل أو استنساخ شعار صندوق النقد العربي ، أو محتويات، أو صور من هذا الموقع دون إذن خطي مسبق من صندوق النقد العربي و إتباع الإجراءات المتبعة لديه في هذا الخصوص.

 

المحظورات

دون إذن خطي مسبق ، يمنع التالي:

 

  • استخدام الموقع للتحايل على الأمن، أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، أو رفض خدمة المستخدمين المخولين لهم بتعديل أو تدمير المعلومات أو غير ذلك فيما شأنه تعطيل عملية تشغيل الموقع.
  • تحميل، ونشر و إرسال بريد إلكتروني أو نقل أو توفير أي محتوى غير قانوني، مؤذي، مهدد، تشهيري أو غير مرغوب فيه، أو الذي يخلق أي مسؤولية على صندوق النقد العربي.
  • تحميل، ونشر و إرسال بريد إلكتروني أو نقل أو توفير أي إعلانات غير مرغوب أو مصرح بها والمواد الترويجية والبريد المزعج.
  • تحميل، ونشر و إرسال بريد إلكتروني أو نقل أو توفير أي مواد أو بيانات تحتوي على فيروسات أو غيرها من ملفات أو برامج من شأنها تدمير أو إرباك من أداء الحاسوب أو برنامج أو معدات تابع له.
  • التدخل أو محاولة التدخل في عملية تشغيل الموقع أو أي وظيفة تابعة له، أو الولوج أو محاولة الولوج إلى أي أنظمة تابعة لصندوق النقد العربي. قد يتم الكشف عن أدلة على مثل هذه التصرفات في ساحات القضاء ويؤدي ذلك إلى الملاحقة القانونية والجنائية.

     

    استمرارية الاستخدام

    قد يقوم صندوق النقد العربي بتحديد أو تقييد أو تعليق أو إنهاء دخولك أو استخدامك للموقع من دون إشعار مسبق.
    و لن يكون الصندوق مسؤول بأي حال من الأحوال عن أية خسارة أو ضرر، بما يتضمن الخسائر أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة، أو أية خسارة أو ضرر أياً كان نوعه نتيجة فقدان البيانات أو الأرباح المعتمدة على استخدام هذا الموقع أو المرتبطة باستخدامه.

    خصوصية

    لا يقوم صندوق النقد العربي بجمع أو تلقي أي  معلومات خاصة منكم عبر هذا الموقع، وأي معلومات تبعثون بها من خلاله فإنها تخضع لمبادئ التوجيهية لخصوصية البريد الإلكتروني.

     

    تعديل
    يحتفظ صندوق النقد العربي بالحق في تعديل أو تغير محتوى هذا الموقع في أي وقت دون إنذار مسبق.

     

    تعويض
    أنت توافق على الدفاع عن صندوق النقد العربي أو تعويض عن أي ضرر يتعرض له، أو أي من مدراءه، أو موظفيه، أو الشركات التابعة له، ضد أي مطالبات، أو خسائر، أو تكاليف، أو نفقات، أو رسوم قانونية يتكبدها الطرف المتأثر في حادثة تنشأ من خرقك لبنود وشروط استخدام هذا الموقع.

     

    القانون والاختصاص القضائي

    تخضع هذه الشروط وتفسر وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب مقتضى الحال في إمارة أبو ظبي.
    تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بهذا الاتفاق أمام المحاكم المدنية أبو ظبي.

     

    الأحكام القانونية والتشريعية

    إن استخدام هذا الموقع سيكون محكوماً طبقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي، من دون إفساح أي مجال لتطبيق أي قوانين متعارضة. وأي نزاع بخصوص هذا الموقع سيكون خاضعاً على نحو حصري للبت في ساحات القضاء في إمارة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.

Top