التزامات القروض

قدّم الصندوق خلال عام 2016 ثلاثة قروض لدوله الأعضاء المقترضة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 104.12مليون د.ع.ح. ما يعادل نحو 420 مليون دولار أمريكي. تمثلت هذه القروض في قرض تعويضي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقرض تلقائي للمملكة الأردنية الهاشمية، وقرض تعويضي لجمهورية مصر العربية.

بلغت قيمة القرض التعويضي المقدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية، 12.34 مليون د.ع.ح. تعادل حوالي 50 مليون دولار أمريكي، تم منحه لدعم العجز الكلي بميزان المدفوعات، الناتج عن تراجع حصيلة الصادرات الموريتانية، على خلفية تراجع الطلب العالمي، إضافةً إلى انخفاض الأسعار العالمية للصادرات الرئيسية لموريتانيا.

فيما يتعلق بالقرض التلقائي المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، بلغت قيمته 9.96 مليون د.ع.ح.، تعادل نحو 40 مليون دولار أمريكي، وتم تقديمه لدعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات، والمساهمة في تعزيز وضع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لتوفير حيز مناسب للحكومة لاتخاذ السياسات الرامية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

بخصوص القرض التعويضي المقدم لجمهورية مصر العربية، بلغت قيمته 81.82 مليون د.ع.ح.، تعادل نحو 330 مليون دولار أمريكي، تم تقديمه لمواجهة الظروف الطارئة التي أدت إلى زيادة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، بسبب التراجع في حصيلة الصادرات من السلع والخدمات خلال العام المالي 2015/2016.

بإضافة قيمة القروض الجديدة التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء خلال عام 2015 إلى رصيد القروض المقدمة منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1978، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء حتى نهاية عام 2016 إلى 177 قرضاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.1 مليار د.ع.ح. تعادل نحو 8.4 مليار دولار أمريكي. وقد استفادت أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء، من القروض التي قدمها الصندوق.

جاءت القروض التي تدعم ميزان المدفوعات والتي يقدمها الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1978(القروض التلقائية والتعويضية والعادية والممتدة)، في مقدمة التسهيلات بحصة بلغت 64.8 في المائة من إجمالي القروض المُقدّمَة خلال الفترة 1978 - 2016، تلاها نصيب قروض تسهيل التصحيح الهيكلي بشقيه الخاصين بالقطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة، وبنسبة بلغت 30.4 في المئة، ثم تسهيل الإصلاح

التجاري بنحو 3.2 في المئة، في حين سجلت حصة القروض الممنوحة في إطار تسهيل النفط نسبة 1.6 في المائة.

كمحصلة لأنشطة الإقراض خلال العام 2016، بلغ رصيد التزامات القروض (متضمناً الجزء غير المسحوب من القروض المتعاقد عليها) نحو 571 مليون د.ع.ح. في نهاية عام 2016، تعادل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، وتمثل نحو 82 في المائة من الموارد المتاحة للإقراض، مقابل حوالي 529 مليون د.ع.ح. في نهاية عام 2015، تعادل حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، وتمثل نحو 67 في المائة من الموارد المتاحة للإقراض. 

Top