التزامات القروض

قدّم الصندوق خلال عام 2015 أربعة قروض لدوله الأعضاء المقترضة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 191.2 مليون د.ع.ح. ما يعادل نحو 800 مليون دولار أمريكي. تمثلت هذه القروض في قرض تسهيل تصحيح هيكلي في قطاع مالية الحكومة للمملكة الأردنية الهاشمية، وقرض ممتد لجمهورية السودان، وقرضين تلقائي وتسهيل تصحيح هيكلي في القطاع المالي والمصرفي لجمهورية مصر العربية.

بالنسبة للقرض المقدم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بلغت قيمته 13.285 مليون د.ع.ح (نحو 55.4 مليون دولار أمريكي) في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور، يغطي الفترة (يونيو 2015 - يونيو 2016). ويهدف البرنامج إلى تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وترقية إدارة المشتريات الحكومية، واستكمال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية. وتم الاتفاق على عناصر البرنامج المذكور بين الحكومة الأردنية وبعثة الصندوق التي زارت الأردن خلال الفترة 3 - 7 مايو 2015.

فيما يتعلق بالقرض الممتد المقدم إلى جمهورية السودان، فقد بلغت قيمته حوالي 39.9 مليون د.ع.ح. (نحو 166 مليون دولار أمريكي)، لدعم برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و2017، وهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وشاملة. وتضمن البرنامج تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات، في مجالات السياسة المالية والنقدية والقطاع الخارجي، إضافةً إلى تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية، لتحقيق الأهداف الموضوعة.

بالنسبة لقرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي الذي قدمه الصندوق لجمهورية مصر العربية، بلغت قيمته 78.88 مليون د.ع.ح. (حوالي 330 مليون دولار أمريكي)، لدعم برنامج إصلاح في القطاع المذكور يغطي الفترة (مايو 2015 - مايو 2016)، وتم الاتفاق حول عناصره بين السلطات المصرية وبعثة الصندوق التي زارت مصر خلال الفترة (19 - 23 أبريل) 2015. هدف برنامج الإصلاح المتفق عليه بصورة أساسية لتطوير نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفي، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بالنسبة للقرض التلقائي الذي حصلت عليه مصر خلال عام 2015، فقد بلغت قيمته 59.16 مليون د.ع.ح. (نحو 250 مليون دولار أمريكي)، وذلك لدعم ميزان المدفوعات، في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال عام 2015. وتم التوقيع على اتفاقية القرض خلال شهر نوفمبر 2015.

بإضافة قيمة القروض الجديدة التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء خلال عام 2015 إلى رصيد القروض المقدمة منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1978، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء حتى نهاية عام 2015 إلى 174 قرضاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.95 مليار د.ع.ح. تعادل نحو 8.2 مليار دولار أمريكي. وقد استفادت أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء، من القروض التي قدمها الصندوق.

جاءت القروض التي تدعم ميزان المدفوعات والتي يقدمها الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1978 (القروض التلقائية والتعويضية والعادية والممتدة)، في مقدمة التسهيلات بحصة بلغت 63 في المئة من إجمالي القروض المُقدَمَة خلال الفترة 1978 - 2015، تلاها نصيب قروض تسهيل التصحيح الهيكلي بشقيه الخاصين بالقطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة، وبنسبة بلغت 32 في المئة، ثم تسهيل الإصلاح التجاري بنحو 3.3 في المئة، في حين سجلت حصة القروض الممنوحة في إطار تسهيل النفط نسبة 1.7 في المئة.

كمحصلة لأنشطة الإقراض خلال العام 2015، بلغ رصيد التزامات القروض (متضمناً الجزء غير المسحوب من القروض المتعاقد عليها) نحو 528.8 مليون د.ع.ح. في نهاية عام 2015، تعادل حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، وتمثل نحو 67 في المئة من رأس المال المدفوع، مقابل حوالي 474.3 مليون د.ع.ح. في نهاية عام 2014، تعادل حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، وتمثل نحو 62 في المئة من رأس المال المدفوع.

Top