عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد العربي
عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 مارس 2010 برئاسة سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وبعد دراسة ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، أصدر المجلس عدة قرارات من بينهاالموافقة على تقديم قرض تعويضي ثالث للأردن. كذلك وافق المجلس على رفع توصياته لمجلس محافظي الصندوق بخصوص جدول أعمال اجتماعه السنوي المزمع عقده في أبريل القادم ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الخرطوم. ومن بين هذه الموضوعات الحسابات الموحدة المدققة للصندوق والتقرير السنوي لعام 2009وتعيين مراقبي الحسابات لعام 2010. هذا كما اطلع المجلس على النتائج المحققة للمحفظة الاستثمارية والمحافظ المدارة للصندوق.
والجدير بالذكر أن رئيس المجلس الدكتور جاسم المناعي استعرض أهم التطورات وأبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير والذي عقد في ديسمبر 2009.
وقد أحاط سعادته المجلس علماً بأن الصندوق يعتزم إيفاد بعثة متابعة إلى لبنان للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه والمدعوم بقرض تسهيل النفط الموقع مع الحكومة اللبنانية. وإلحاقاً ببعثة الصندوق الاستكشافية لسوريا، فقد تم إيفاد خبراء خارجيين لتوفير المشورة الفنية حول الإصلاحات الهيكلية في مجال مالية الحكومة. كما تم إعداد تقرير حول الإصلاحات المطلوبة وآليات تطبيقها.
أما بالنسبة للأسواق المالية العربية وإضافة لإصدار النشرة الفصلية للربع الرابع من عام 2009 التي تناولت عرضاً لأداء الأسواق والتطورات الاقتصادية ذات العلاقة، قام الصندوق بتدريب وفد من سوق ليبيا للأوراق المالية على منهجية عمل قاعدة البيانات بغرض استكمال الترتيبات المتعلقة بانضمام السوق إلى هذه القاعدة. كذلك استقبل الصندوق خلال شهر فبراير الماضي وفدا من سوق الخرطوم للأوراق المالية للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
وفيما يتعلق بمبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية التي أطلقها الصندوق في العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجري التحضير حالياً لإرسال بعثة إلى كل من البحرين ولبنان لتقييم أوضاع أسواق أدوات الدين والتوصية بشأن تطوير هذه الأسواق والأدوات.
وفي إطار المسؤوليات المناطة بالصندوق كمحرر للتقرير الاقتصادي العربي الموحد، قام الصندوق بإصدار النسخة النهائية من التقرير لعام 2009.
وبالنسبة لنشاط التدريب فقد عقد معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق ثلاث دورات مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي حول "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية" خصصت للمسؤولين العراقيين، و"مواطن ضعف الموازين الخارجية" و"إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي" حيث نظمت في دمشق بالتعاون مع وزارة المالية السورية.
وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، نظم الصندوق اجتماعاً للمكتب الدائم لهذا المجلس وذلك على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في الكويت. وكان الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع الإعداد للدورة الأولى للمجلس المزمع عقدها في مدينة الخرطوم على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية.
أما بالنسبة لمبادرات المعونة الفنية التي يتم تقديمها إلى المصارف المركزية العربية، قامت بعثة مشتركة من الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية بزيارة سلطنة عُمان خلال يناير من هذا العام، وذلك في إطار مبادرة تطوير الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية لتكون سلطنة عُمان الدولة العربية الخامسة التي تستفيد من هذه المبادرة.
كما نظم الصندوق بالتعاون مع البنك المركزي الألماني ورشة عمل حول الاحتياطيات العالمية ونظام العملات العالمي.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء آلية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، فقد تابع الصندوق تعاونه مع البنك الدولي في إعداد واستكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة.
