مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه السادس والثمانين بعد المائة يوم الخميس الموافق 8 مارس 2018

مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه السادس والثمانين بعد المائة يوم الخميس الموافق 8 مارس 2018 08-03-2018

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 8 مارس 2018، الاجتماع السادس والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتورعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الاول من عام 2018، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويوفر فرص العمل، حيث ناقش المجلس تقديم الصندوق لقرض لجمهورية السودان، استجابة للطلب المقدم من الحكومة السودانية في هذا الخصوص، حيث وافق المجلس على تقديم قرض لدعم برنامج إصلاح، تم الاتفاق عليه مع السلطات السودانية، يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض المجلس نتائج البعثات الفنية التي أوفدها الصندوق لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية القائمة والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها في السابق.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2018، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 8 دورات تدريبية منها 7 دورات بمقر المعهد بأبوظبي، ودورة بالمملكة الأردنية الهاشمية. تناولت الدورات وورشة العمل موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.

في إطار ‏مبادرة الإحصاءات‎ ‎العربية "عربستات"،‏ تم التطرق خلال الاجتماع، إلى الترتيبات الخاصة باجتماع اللجنة الفنية للمبادرة المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2018، والاستبيان الذي أعده الصندوق حول "تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية بالدول العربية"، بهدف التعرف على مدى تطبيق الهياكل الإحصائية العربية للأدلة والمنهجيات، المعمول بها عالمياً، في مجال الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والنقدية، إضافة إلى طرق إنتاج ونشر البيانات في الدول العربية، حيث ستمثل نتائج هذا الاستبيان ركيزة أساسية وموجهاً، لخطة عمل الصندوق في الفترات القادمة، لتعزيز الدعم الفني المقدم للدول العربية في مجال بناء القدرات الإحصائية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها "الاجتماع التنسيقي الأول للمؤسسات الإقليمية والدولية المشاركة في مبادرة الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)"، المنعقد خلال الفترة 11-13 فبراير 2018، في مقر الصندوق بأبو ظبي، والذي نظمه الصندوق، بمشاركة الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ذلك للتفاهم على الإطار المؤسسي للمبادرة، ووضع برنامج عمل للفترة 2018-2020، يستند إلى احتياجات وأولويات وتطلعات الدول العربية بشأن المبادرة، بما يشكل إطار عمل للمبادرة خلال السنوات القادمة.

كذلك استعرض المجلس نتائج "المؤتمر الإقليـمي عالي المـستوى حول الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 29 و30 يناير 2018، في المملكة المغربية، بهدف تسليط الضوء على قضايا النمو الشامل في الدول العربية، منها: خلق فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال، والمشروعات الناشئة، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا المالية في خدمة المشروعات الناشئة.

على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بنتائج "الاجتماع السادس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية"، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 21 و22 فبراير 2018، بحضور مدراء إدارات نظم الدفع من خمسة عشر مصرفاً مركزياً عربياً، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها : "مخاطر القرصنة الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع"، و"تطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة"، و"قضايا تطبيق التوقيع الإلكتروني"، إضافة إلى موضوعي "القواعد الرقابية الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع"، و"آلية الصراف التفاعلية"، و"التطورات الأخيرة في نظم وأدوات الدفع والتقنيات الحديثة على الصعيد الدولي". 

كما استعرض المجلس الموضوعات التي تم مناقشتها خلال "الاجتماع السابع لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية"، الذي نظمه الصندوق، خلال يومي 28 فبراير و1 مارس 2018 في أبو ظبي، من أهمها: "مديونية القطاع العائلي وأثرها على الاستقرار المالي"، و"التطورات العالمية بشأن أسعار الفائدة وانعكاساتها على الاستقرار المالي"، و"الإطار التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة"، و"قضايا الاستقرار المالي في أسواق المال العربية"، إضافة إلى موضوع "أثر التطورات في الأسعار العالمية للنفط على الاستقرار المالي". كذلك استعرض المجلس أوراق العمل، التي أعدها أعضاء الفريق والأمانة الفنية، حول: "الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي"، و"مخاطر الابتكارات المالية"، و"خطط التعافي والإنعاش للمصارف ذات الأهمية النظامية"، و"متطلبات إصدار مؤشر محلي حول الاستقرار المالي في الدول العربية". أخيراً، تداول الفريق القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد الاستقرار المالي، وتداعيات استخدام العملات الافتراضية على الاستقرار المالي.

استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق، خلال الفترة منذ الاجتماع السابق له في ديسمبر 2017، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث اطلع على نتائج الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 17- 18 يناير2018، بحضور عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى خبراء من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، لمناقشة عدد من المواضيع وأوراق العمل، التي تناولت: "إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية"، و"مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية"، و"سياسات الدعم في الدول العربية". كما استعرض المجلس نتائج النقاشات التي دارت بالاجتماع حول "قضايا تطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية، الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي". من جهة أخرى استعرض المجلس جهود الصندوق، في سياق دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، للتحضير لاجتماع الدورة التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب، المقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية يوم 10 أبريل 2018. 

على صعيد آخر، استعرض المجلس نتائج "المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية "، الذي تركزت النقاشات خلاله حول "إصلاحات المالية العامة في الدول العربية: الآفاق والتحديات في الدول العربية"، وشارك الصندوق في تنظيمه، بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية، وصندوق  النقد الدولي، بتاريخ 10 فبراير 2018، في مدينة دبي، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء، بعدد من المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة البحثية والإصدارات التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2018، من بينها أوراق بحثية حول عدد من الموضوعات، منها: "اقتصاد المعرفة"، و"تقنية الخدمات المالية"، و"سوق العمل ومحددات البطالة لاستشراف المستقبل"، و"دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي في الدول العربية"، و"محددات مناخ الاستثمار الأجنبي في الدول العربية". إضافة إلى إصدار الصندوق العدد 37 من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد"، لعام 2017، وكتاب "أطر السياسة النقدية في الدول العربية".

Top