مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الثاني والثمانين بعد المائة يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017

مجلس إدارة صندوق النقد العربي  يعقد اجتماعه الثاني والثمانين بعد المائة  يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017 13-03-2017

عُقِدَ يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2017 الاجتماع الثاني والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبوظبي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2017، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس طلبات القروض الجديدة المقدمة من الدول العربية للاستفادة من موارد الصندوق، إضافة للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء المقترضة لإيفاد بعثات فنية لزيارتها لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض، وكذلك وافق المجلس على نتائج الدراسة الخاصة بتطوير النوافذ الإقراضية بالصندوق وإجراءات الاستفادة منها، التي تم إعدادها في سياق التطوير المستمر لأنشطة الصندوق الإقراضية، بإطار استراتيجيته، ولمواكبة التطورات في احتياجات الدول الأعضاء للتمويل.

من جانب آخر استعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار لعام 2016.

أيضاً أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2017، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. شملت نشاطات المعهد عقد 7 دورات تدريبية منها 6 دورات في مقر المعهد بأبو ظبي، ودورة بالمملكة المغربية، حيث تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية مثل موضوعات: "تطوير سوق الصكوك"، و"أساليب التنبؤ الاقتصادي"، و"تخطيط رأس المال واختبارات التحمل"، و"الرقابة المصرفية"، و"سياسات القطاع المالي"، و"السياسة النقدية والصيرفة الإسلامية في النظام الثنائي"، و"التأمين التكافلي".

كما أحيط المجلس علماً بما يقدمه الصندوق للدول العربية في إطار المعونة الفنية في مجال الإحصاءات ضمن ‏مبادرة  ‎الإحصاءات‎ ‎العربية "عربستات"،‏ بما يتضمن الاستعدادات للاجتماع الرابع للجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"،  المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2017، والاستبيانات التي أعدها الصندوق في إطار مساعيه لتطوير الأدلة والمنهجيات الإحصائية المتبعة في إعداد الإحصاءات الخاصة بالحسابات القومية، وميزان المدفوعات، ومالية الحكومة، والإحصاءات النقدية والمالية. إضافة إلى الدراسة التي أعدها الصندوق حول نتائج الاستبيانين الخاصين بالنظم الضريبية، والقيمة المضافة، لرصد واقع النُظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، وكذلك التقرير المتعلق بنتائج الاستبيان الخاص برصد تطلعات ورؤى الدول العربية حول تفاعل صندوق النقد العربي مع احتياجاتها، في مجالات عمله المختلفة.

استعرض المجلس نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة. ‏كذلك أحيط المجلس علماً بنتائج فعاليات ورشة العمل عالية المستوى حول "تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية"، التي نظمها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك يومي 25 و 26 يناير 2017، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وهيئات الأوراق المالية، ووزارات العمل والضمان الاجتماعي، والهيئات وصناديق التقاعد والمعاشات الحكومية، في الدول العربية.

كذلك استعرض المجلس أهم الفعاليات التي نظمها الصندوق منذ اجتماعه ‏الأخير في ديسمبر 2016، بمشاركة جهات عربية وإقليمية ودولية، حيث نظم الصندوق خلال شهر فبراير 2017، "الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمتابعة مشروع إعداد تصميم " نظام التسويات العربي"، لمناقشة عدد من المحاور الرئيسية لنموذج إدارة وتشغيل النظام، إضافة إلى تنظيم الصندوق للمنتدى السنوي الثاني لحوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية تحت عنوان "بناء الجسور مع أعضاء مجالس الإدارة"، بالتعاون مع كل من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، بمشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية بوزارات المالية، والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والمصارف المركزية، وهيئات الأوراق المالية، وكبار مسؤولي البنوك والشركات المساهمة العامة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات الاستشارية، وأساتذة الجامعات.

من جهة أخرى، أحيط المجلس علماً، بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال مؤتمر "مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية"، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 1 و2 مارس 2017، بمدينة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إضافة إلى خبراء دوليين من عدة جهات منها البنك المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية والبنك الإسلامي للتنمية. من أهم الموضوعات التي تناولها المؤتمر، مؤشرات السلامة المالية والمراقبة، ومؤشرات السلامة المالية للخدمات المالية الإسلامية والتحديات المتعلقة بتطبيق تلك المؤشرات.

في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الصندوق المتعلق بتنظيم اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، حيث نظم الصندوق، خلال يومي 22 و23 فبراير 2017، في مدينة أبوظبي، الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، لمناقشة عدداً من الموضوعات الهامة، منها نظام التحويل المالي الإلكتروني، والتحويلات السريعة وتحسين كفاءة وسرعة مدفوعات التجزئة، وتطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية، وجوانب دور نظم الدفع في تعزيز الشمول المالي، وقضايا العملات الافتراضية وارتباطها بعمليات الدفع والتسوية، والاطار الرقابي للقيم المُخَزَنة ونظم الدفع الإلكترونية، إلى جانب بحث قضايا التنسيق والتعاون فيما بين المصارف المركزية وهيئات الأوراق المالية فيما يخص الإشراف على نظم البنية التحتية المالية.

كذلك، تم إحاطة المجلس بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال  الاجتماع الخامس لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 28 فبراير و1 مارس 2017، في أبوظبي، من أهمها: المعايير الحديثة الخاصة بالصيرفة الإسلامية والمخاطر المرتبطة بها والأولويات الرقابية، والمنهجيات الحديثة للتحمل، والاطار العام للاستقرار المالي، وإدارة المخاطر العابرة للحدود وأثر ذلك على أداء المصارف العربية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتخصصة مثل تحديات مؤشرات الاستقرار المالي، والتقنيات المالية الحديثة وكيفية مواجهة تداعياتها على الاستقرار المالي على صعيد المصارف والمؤسسات المالية في الدول العربية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس علماً بالموضوعات وأوراق العمل التي تم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 18- 19 يناير2017، في مقدمتها إصلاحات تسعير الطاقة في الدول العربية، وكفاءة الاستثمارات العامة، وقضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية، إضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية  المتعلقة باستراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن.

في ذات الإطار، أحيط المجلس علماً بفعاليات "المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية: آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية"، الذي نظمه الصندوق يوم 12 فبراير 2017، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في مدينة دبي، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

Top