صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الثلاثون للجنة العربية للرقابة المصرفية 11- 12 ديسمبر2017، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

11-12-2017

افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي – المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع الثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق باب القصر – ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 11 و 12 ديسمبر 2017. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة، إلى جانب مدراء الرقابة المصرفية، ممثلون عن مجلس الاستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الى جانب اتحاد المصارف العربية.

ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها " إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III  في الدول العربية"، و" معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III" إضافة الى موضوع " المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لأغراض كفاية رأس المال". كما ستناقش اللجنة موضوع "قضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III"، وموضوع " الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة (RegTech)"، وموضوع " الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك التي تظهر مؤشراتها الأولية احتمال تعرضها لمخاطر التعثر"، إلى جانب موضوع " تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة، المبادئ وتجارب بعض الدول العربية ". كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.

Top