صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع التاسع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية 8- 9 مايو 2017، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

08-05-2017

افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي – المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع التاسع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، ذلك في فندق روتانا الشاطئ – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 8 و 9 مايو 2017. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة، إلى جانب مدراء الرقابة المصرفية، ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الى جانب اتحاد المصارف العربية.

ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، أهمها "المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية"، و"التوجيه الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة" إضافة الى موضوع "واجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي". كما ستناقش اللجنة موضوع "قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية المصرفية"، وموضوع "الجوانب التشريعية والتنظيمية للرقابة والاشراف على تقديم خدمات التقنيات المالية الحديثة (RegTech)"، وموضوع "التنافس في القطاع المصرفي"، الى جانب متابعة مناقشة موضوع " تداعيات مخاطر تخفيف المخاطر للبنوك العالمية (De-risking) ".

كذلك، ستناقش اللجنة عدداً من التقارير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة واعتماد تقرير الأمانة حول التطورات الرقابية وتنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية لعام 2016، الى جانب مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.

Top