صندوق النقد العربي يقدم لجمهورية مصر العربية قرضاً جديداً بقيمة 270 مليون دولار أمريكي

تم صباح يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2011 بالقاهرة التوقيع على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربي إلى جمهورية مصر العربية قرضاً جديداً بقيمة 270 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة. وقد قام بالتوقيع عن جمهورية مصر العربية معالي الدكتورة/ فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومن جانب صندوق النقد العربي سعادة الدكتور/ جاسم المنّاعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. 
 

 ويستهدف القرض المقدم لمصر دعم برنامج إصلاح هيكلي في قطاع مالية الحكومة، يدعُم ويُكَمِل الإصلاحات التي تتبناها الحكومة، وتستهدف تحديث وتطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءتها وشفافيتها، والعمل على تعزيز الإيرادات العامة بغية تخفيض العجز المالي واحتياجات تمويله، من خلال تبني الحكومة لحزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز فعالية شبكة الأمان الاجتماعي من أجل حماية الفئات محدودة الدخل. ويتضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة أربعة محاور تتمثل في تعزيز إطار حساب الخزانة الموحد، وترقية الإطار المؤسسي لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة، واستكمال تنفيذ مشروع نظام معلومات إدارة مالية الحكومة، وتخفيض كلفة الدين العام وتعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين العام.
 

 وجدير بالذكر، أن الصندوق قد سبق وأن قدّم لمصر خلال الشهر الماضي قرض آخر بنحو
200 مليون دولار أمريكي، تمثل في قرض تلقائي لدعم الخلل في ميزان المدفوعات والتراجع الكبير في الاحتياطيات الأجنبية. وبتقديم هذا القرض الجديد الخاص بتسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة، يكون الصندوق قد وفر لجمهورية مصر العربية خلال الشهرين الماضيين حوالي 470 مليون دولار، وبالتالي يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لمصر حتى الآن إلى اثني عشر قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار.
 

 وعلى صعيد آخر، وفّر برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة مصر الخارجية بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار أي أن كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة التابع له قد قدّما إلى مصر حتى الآن حوالي 3 مليار دولار.
 

 هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية المصرية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، فقد شارك حتى الآن 430 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. هذا بالإضافة إلى المعونات الفنية الأخرى التي تتعلق بمبادرات تطوير نظم المدفوعات ونظم الاستعلام الائتماني ونظم الإقراض المضمون والتي تستهدف تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب.