صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة حول "سياسة سعر الصرف" أبوظبي

14-01-2018

افتتحت صباح اليوم دورة "سياسة سعر الصرف" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 14 – 25 يناير 2018.

تكتسب الدورة أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة ، التي أدى إلى دخول بعض الدول في حالة الركود الاقتصادي. فقد أظهرت الأزمة أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الاقل تأثراً بتبعات الأزمة.  واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل استثمارات أجنبية مباشرة اسهمت في المحافظة على نمو اقتصادي متوازن في هذه الدول.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية افتتاح دورة "سياسة سعر الصرف" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط.  آملاً أن تغتنموا الفرصة وتستفيدوا من مواضيع الدورة التي سيقدمها نخبه من المحاضرين المميزين.

 

حضرات الأخوات والأخوة

تكتسب الدورة أهمية خاصة حيث تلقي الضوء على العديد من المواضيع ذات الصلة بإدارة الشأن الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في النمو خاصة في الاقتصادات الكبيرة ، التي أدى إلى دخول بعض الدول في حالة الركود الاقتصادي. فقد أظهرت الأزمة أن الدول التي انتهجت سياسة اقتصادية كلية سليمة ومنضبطة كانت الاقل تأثراً بتبعات الأزمة.  واستفاد بعضها من تداعيات هذه الأزمة من خلال تدفق الأموال إلى اقتصاداتها على شكل استثمارات أجنبية مباشرة اسهمت في المحافظة على نمو اقتصادي متوازن في هذه الدول.

 

حضرات الأخوات والأخوة

تُعتبر سياسة سعر الصرف من أهم السياسات التي تتبناها الدول للمحافظة على استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي التي من أهمها التضخم، والذي يُعتبر أحد العوائق في تحقيق النمو الاقتصادي، لذا فإن التحكم بالتضخم يتم من خلال تبني مزيجاً من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً إلى جانب تبني سياسة سعر صرف مناسبة. فسياسة سعر الصرف الثابت تساعد على كبح جماح التضخم، وسياسة سعر الصرف المرن تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية.  كانت نتائج تبني مثل هذه السياسات الاقتصادية واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين، مما ساهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية لتلك الأزمات.

 

من المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية فعَالة تمكن الدول من تفادي تبعات هذه التدفقات المتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية بالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول.  وعلى الرغم من أن تلك التدفقات تسهم في زيادة في حجم الاحتياطيات، إلا أن تراكم الاحتياطيات قد يترتب عليه تكاليف متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات.  عليه فإنّه لا بدّ من توافر ضوابط لدى الدول للتعامل مع تدفقات رؤوس الاموال خاصة قصيرة الاجل حيث غالباً ما تكون هذه الاموال سريعة الخروج.

 

حضرات الأخوات والأخوة

إنّ دورتكم ثرية بالمواضيع المتعلقة بالعديد من القضايا المهمة، حيث سيتمّ استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات وترتيبات سعر الصرف ومدى توافقها مع السياسة الاقتصادية القائمة.  وستركز الدورة على المحاور التالية:

 

  • أساسيات تحليل نظم أسعار الصرف المختلفة
  • كيفية قراءة مؤشرات سوق العملات الدولية وأسعار الصرف
  • طرق تحديد كفاية الاحتياطي الأجنبي للدول
  • العلاقة بين سياسة سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الكلية
  • المشاكل الشائعة في سياسات سعر الصرف
  • المعطيات الأساسية للتحول من سعر الصرف الثابت إلى المرن
  • مؤشرات أزمات العُملة ضمن إطار التحذير المبكر (Early Warning System)

 

وفي الختام، أود أن أشكر الخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، وأن أشيد بالتعاون المثمر القائم بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.

 

مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

Top