تعريف

أُنشئت في عام 1991 اللجنة العربية للرقابة المصرفية المكوّنة من مدراء الرقابة على المصارف لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يُمثل الأمانة الفنية، وذلك بقرار من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وحدد المجلس لهذه اللجنة مجموعة من الأغراض، أهمها متابعة متطلبات الالتزام بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال، ودراسة قضايا تطوير أساليب الرقابة المصرفية المتبعة في الدول العربية بما يتماشى مع الممارسات الدولية، والسعي لتطوير التشريعات المصرفية والأنظمة المحاسبية وتوحيدها بين الدول العربية، بالإضافة إلى توفير التدريب والمعونة الفنية للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الرقابية.
وتقوم اللجنة العربية للرقابة المصرفية بدور حيوي وفعال في التنسيق بين الدول العربية على صعيد القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالرقابة على المصارف، وتشكل في الوقت ذاته آلية نشطة لتبادل الخبرات والمعلومات بين السلطات الرقابية العربية . في ضوء تبعيتها لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، فإنها تقوم بتقديم أوراق عمل ذات صلة بقضايا الرقابة المصرفية يعدها فريق العمل المنبثق عنها، إلى هذا المجلس لإقرارها كتوصيات للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في إطار تشريعات وأنظمة كل دولة. ويساهم الصندوق بصفته الأمانة الفنية للجنة، في دعم هذه اللجنة في مساعيها لتحقيق التنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل التجارب فيما بين الدول العربية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للعاملين في إدارات الرقابة على المصارف، وذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبالاستناد إلى توصية مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للجنة، بدراسة موضوعين محددين كل عام ووضع التوصيات بشأنهما لإقرارها من قِبل المجلس، فقد باشرت اللجنة منذ الاجتماع الرابع لها الذي عقد في أبوظبي في 26-27 نوفمبر عام 1994 ، بإعداد أوراق حول عدد من المتطلبات والقضايا أو المعايير الرقابية للتوصية بالأخذ بها، وذلك حسب التشريعات والأنظمة المعمل لها في كل دولة. وتستند اللجنة من إعدادها لمثل هذه الأوراق والتوصيات، إلى المعايير والمبادئ الدولية المماثلة وعلى وجه الخصوص تلك الصادرة عن لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أن بعض من هذه الأوراق، هي أوراق تعريفية بالموضوع المطروح مع تباين أبرز الجوانب المتعلقة به، وبعضها الآخر يتضمن توصيات صريحة في نهايتها. ويقوم بإعداد هذه الأوراق فريق العمل المنبثق عن اللجنة، الذي يجتمع أكثر من مرة خلال العام، قبل مناقشة هذه الأوراق من اللجنة بشكلها الموسع وإدخال التعديلات النهائية عليها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأوراق تعرض على المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي غالباً ما يدخل بعض التعديلات عليها قبل عرضها بصورة نهائية على المجلس في دورته السنوية.
وكانت أولى المواضيع التي أعدت أوراق بشأنها، متطلبات الرقابة الداخلية في المصارف، والإفصاح المحاسبي للمصارف. وقد توالت المواضيع لاحقاً لذلك بواقع موضوعين غالباً كل عام.