بدء أعمال دورة " اتفاقيات التجارة الاقليمية للبلدان العربية والشرق الاوسط "

16-05-2017

افتتحت صباح اليوم ورشة عمل حول "اتفاقيات التجارة الاقليمية للبلدان العربية والشرق الاوسط" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 16 - 18 مايو 2017.  

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على زيادة وتوسيع المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

يشارك في الدورة 29 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

 

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية ورشة العمل حول"اتفاقيات التجارة الاقليمية للبلدان العربية والشرق الاوسط" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أملاً أن تعمق الورشة معلوماتكم بقضايا التجارة وما لها من آثار إيجابية على التنمية ذلك من خلال ما سيتم طرحه من مواضيع مهمة.

 

حضرات الأخوات والأخوة

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على زيادة وتوسيع المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.  يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

في هذا الإطار فقد نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية.  كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. 

كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.

 

حضرات الأخوات والأخوة

إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك.  لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار.  وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان تواجه تحديات لدخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية.  كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري، عليه نأمل أن يتم إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام.

 

حضرات الأخوات والأخوة

تهدف الورشة الى اطلاع المشاركين على الأسس والمفاهيم والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الاقليمية كجزء من النظام التجاري متعدد الأطراف.  كما تستعرض الورشة تأثير هذه الاتفاقيات على النظام التجاري والمبادئ المنظمة لها، مع التقيد بالنظم الشفافة المعمول بها وفقا لمبادئ عمل منظمة التجارة العالمية.  ستعالج الورشة المواضيع التالية:

  • المباديء القانونية لدى منظمة التجارة العالمية.
  • خصائص اتفاقيات التجارة الاقليمية والخدمات.
  • خصائص الاتحاد الجمركي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

 

في الختام، أقدم الشكر إلى منظمة التجارة العالمية على تعاونها المستمر مع صندوق النقد العربي متطلعاً إلى المزيد من التعاون.  كما أود أن أشكر الخبراء المتميزين الذين حضروا لتقديم مواد هذه الورشة.

مع خالص تمنياتي لكم بورشة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Top